مصدران بوزارة الكهرباء يوضحان حقيقة بيع "محطات سيمنس" لشركات أمريكية وماليزية

واضاف المصدر فى تصريحاته لـ "الفجر" ، أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على بيع اى من محطات سيمنس الجديدة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، مؤكدا ان الفترة الحالية تشهد دراسة وتقييم للعروض خاصة ان قيادات الوزارة يعكفون على جمع المعلومات المؤكدة ودراسة الوضع المالى لاى من الشركات المتقدمة لشراء أى محطة خاصة أن عملية الموافقة على بيع أى محطة أو الإستحواذ عليها تسبقها عدة اجراءات لابد من اتخاذها.

فيما كشف مسئول بارز آخر  بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركتين أحدهما أمريكية تسمى "بلاك ستون" وآخرى ماليزية تقدمت بعرضين لوزارة الكهرباء يتضمنان رغبتهم فى شراء وامتلاك احدى محطات سيمنس الثلاث التى تم انشائهم وربط عدد من الوحدات التابعة لهم على الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق فائض فى إنتاج الكهرباء بعد معاناة البلاد من عدم وجود فائض فى الانتاج على مدار السنوات الماضية وتعرضها فى احيان كثيرة لظلام تام الا انه تم وضع بداية النهاية لمشكلة نقص انتاج الكهرباء.

وأوضح المسئول البارز فى تصريحاته لـ"الفجر"، أن الشركتين الامريكية والماليزية يتنافسون على محطة واحدة لم يتم اعلان اسمها بعد يسعون لشرائها والاستحواذ عليها حتى تتمكن وزارة الكهرباء من خفض نسبة المديونيات المتراكمة عليها والتى بلغت اكثر من ٨ مليار دولارنتيجة قيامها بتنفيذ مشروعات عملاقة، بهدف تأمين انتاج الكهرباء وضمان وصولها لكل المواطنين على مستوى الجمهورية.

وشدد المسئول أنه لا داعى من اطلاق التكنهات والمعلومات الغير صحيحة التى يروجها البعض حول قيام الوزارة ببيع المحطات التى أنشأتها ونفذتها للقطاع الخاص بهدف وقوعها فى مأزق كبير بسبب تراكم المديونيات وارتفاعها وعدم قدرتها الوفاء على سداد المديونيات والمستحقات المتأخرة عليها.

ونقلت وكالة" بلومبرج" عن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر فى تصريحات صحفية له، أن شركة زارو التابعة لبلاكستون وإدرا الماليزية أبدتا اهتماما بشراء المحطات الثلاثة المملوكة للدولة والتى تبلغ طاقاتها الانتاجية 14.4 جيجاوات.

وقال شاكر في مقابلة عبر الهاتف “تلقينا تعبيرا عن اهتمام الشركتين بالاستحواذ على محطات توليد الكهرباء وتشغيلها ونبحث فيها”.

وبلغ تكلفة المحطات نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) وتم تمويلها بشكل رئيسي من قبل مجموعة من المقرضين بقيادة دويتشه بنك إيه جي ، وبنك HSBC القابضة ، و KfW-IPEX Bank AG.

ورفضت زارو ومقرها لندن التعليق على أي اتفاق محتمل.

وقالت إدرا ، التي تمتلك بالفعل ثلاث محطات للطاقة الحرارية تعمل بالغاز في مصر وهي شركة تابعة لشركة الصين العامة للطاقة النووية، إنه من السابق لأوانه تقديم أي تعليقات في هذا الشأن.

وقالت مساعدة نائب رئيس الشركة ، جنيفر عليا وونغ ، إن الشركة تدعم جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة وتتطلع إلى أن تكون جزءًا من هذه التطورات.

وقال شاكر إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق ، فسيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع إدرا أو زارو وستبيع الشركة الكهرباء المنتجة للحكومة أثناء العمل إلى جانب شركة سيمنز.

فيما قالت شركة سيمنز مصر ، التي تدير ثلاث محطات مشتركة بموجب عقد مدته ثماني سنوات ، إن اتفاقيات شراء الطاقة بين المرافق وشركات الطاقة الخاصة أو المستثمرين شائعة في جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي عماد غالي إن شركته ملتزمة بتشغيل وصيانة المحطات حتى عام 2024.

وقالت بلومبرج أن من شأن اتفاق مصر مع إدرا أو زارو أن يمهد الطريق لتخفيف عبء الديون، حيث سيتحمل المشتري أية مستحقات مالية عن المحطات.

وحصلت شركة الكهرباء المصرية القابضة المملوكة للدولة على قرض لتمويل حوالي 85٪ من تكلفة محطات توليد الكهرباء التي قدمها الكونسورتيوم المصرفي وبدعم من ضمان سيادي.

يظهر بيان ميزانية مصر 2019-20 أن الديون التي ضمنتها وزارة المالية كانت 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2018. وكان ربع هذا المبلغ مستحقًا لشركات الكهرباء.

 

وتم بناء محطتين من الثلاثة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من القاهرة ومدينة البرلس الساحلية – من تحالف "Siemens و Orascom Construction" ، بينما تم بناء المحطة الثالثة في بني سويف على نهر النيل من تحالف "Siemens\و "Elsewedy Electric".

جنبا إلى جنب مع العديد من المشاريع الصغيرة ، بما في ذلك مزرعة للرياح ، فقد ساعدت المحطات الجديدة في رفع طاقة توليد الطاقة في البلاد إلى أكثر من 47 جيجاوات. وقال شاكر إن احتياطيات الكهرباء في مصر تبلغ الآن 25.7٪ من الطاقة الإنتاجية.