"مهاجمة الأوضاع في سيناء".. أكاذيب "رايتس ووتش" عن مصر عرض مستمر

لا تزال منظمة هيومن رايتس ووتش، تبث الفتن حو الأوضاع في مصر، إذ نشرت تقريرًا مطولًا، تقول فيه؛ إن "قوات الجيش والشرطة المصرية، في حملتها الأمنية المستمرة في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر، ترتكب انتهاكات ضد المدنيين يرقى بعضها إلى جرائم حرب، والمتحدث العسكري يصدر بيانا ينفي فيه ما ورد في التقرير، ويقول إنه جاء "مغايرا للحقيقة".

واستمرارًا لمسلسل الهجوم غير المبرر على الدولة المصرية والعرب، أصدرت هيومان رايتس واتش تقريرًا تهاجم فيه احتفاء وزارة الهجرة المصرية بفوز الممثل رامى مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل، ولكن المنظمة، حولت القضية من الفوز بالأوسكار إلى الدفاع عن حقوق المثليين رغم أن تقاليد وعادات الدولة المصرية تتنافى تماما مع إدعاءات هيومان رايتس إذ تدعو المنظمة لفرض الشذوذ الجنسي على ثقافات الدول العربية.

وسبقها، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا تناول تعذيب مواطنين مصريين وأجرت المنظمة مقابلات مع عدد من الذين قالوا إنهم عُذبوا ووصفتهم الهيئة بـ"المتهمين بقضايا إرهاب"، وقالت المنظمة إنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر من النيابة العامة والشرطة المصرية.

وأعلنت النيابة العامة، أن البيان الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن حقوق الإنسان في مصر مخالف للحقيقة، وفقا لما نشرته الهيئة الوطنية للإعلام.

ولم يتوقف أكاذيب المنظمة، بل سبق وندد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد تامر الرفاعي، بتقرير المنظمة عن وجود ملامح أزمة إنسانية في سيناء بسبب العملية العسكرية التي ينفذها الجيش لمكافحة الإرهاب.

وقال الرفاعي إنه "تم تداول التقرير بالاعتماد على مصادر غير موثوقة نهائيا"، مضيفًا "نحن نوزع الحصص الغذائية بصورة مستمرة على الأهالي في مناطق العمليات التي لا تشمل كل محافظة شمال سيناء".

وأوضح الرفاعي أن الجيش ينسق مع وزارتي التموين والصحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير اللحوم والدواجن والقمح والدقيق وأنابيب البوتاجاز للأهالي بصفة مستمرة، مؤكدًا دعم المستشفيات والوحدات الطبية بأنابيب الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة.

وفي فبراير 2014م، وجهت المنظمة لمصر ادعاءات تتعلق بظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، وأصدرت حينها وزارة الخارجية بيانا تعقيبًا على ذكرت فيه أنه من الواضح أن التقرير يتغافل العديد من الحقائق المرتبطة بهذه الظاهرة التي توليها مصر أهمية خاصة لما تمثله من خطورة كبيرة تتطلب مواجهتها بكل السبل سواء علي المستوي الوطني أو من خلال التعاون مع المجتمع الدولي، خاصة وأنها جريمة تتسم بالتشعب والتقاطع مع قضايا أخري تُعنى بها الدولة، مثل قضية مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومن ثم لايقتصر التعامل معها على المنهج العقابي فقط، وإنما يشمل الأخذ في الاعتبار الأساليب الملائمة للتعامل مع ضحايا عمليات الاتجار.

وأشار البيان إلى أن التقرير يتجاهل تماماً الأهمية البالغة التي توليها مصر لهذه الظاهرة، فقد كانت من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولها الإضافي الخاص بمنع ودحض ومعاقبة جرائم الاتجار في الأفراد، خاصة النساء والأطفال، وهي ليست دولة مصدرة أو مستوردة ولكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا يتم استخدامه في هذه الجريمة على غرار الهجرة غير الشرعية للأفارقة إلى إسرائيل من خلال سيناء، وبالتالي فإن محاربة هذه الظاهرة لايتوقف فقط على الجهد المصري وإنما يجب أن يصاحبه تعاون من دول المصدر التي يتعين عليها ضبط حدودها فضلاً عن دور الدولة المستقبلة.