لجنة الحج والعمرة تدرس تمكين شركات العمرة من السداد عبر البنوك الخارجية
تتجه اللجنة الوطنية للحج والعمرة، لإصدار فواتير نظامية، تمكن شركات العمرة من السداد عبر البنوك الخارجية، وذلك بهدف تسهيل إجراءات قدوم 15 مليون معتمر بحلول 2020.
وقال لـ"الاقتصادية"، بدر القرشي رئيس فريق عمل البنوك والسداد المنبثق من اللجنة الوطنية للحج والعمرة: "تم تكوين عدة لجان منبثقة من اللجنة الوطنية للحج والعمرة لمناقشة التحديات في قطاع الحج والعمرة والعمل على وضع الحلول ومناقشتها".
وأضاف: "تم البدء في الخطوات الفعلية لإصدار فاتورة نظامية برقم سداد ويمكن تسديدها عبر البنوك خارج المملكة للمعتمرين من الخارج وذلك لتسهيل عمليات السداد، في ظل رؤية وتوجهات المملكة للوصول إلى 15 مليون معتمر سنويا بحلول 2020 وتحقيق المستهدف حتى 2030 وهو الوصول إلى 30 مليون معتمر سنويا، حيث يتطلب ذلك عديدا من الإجراءات والتحسينات على الأنظمة القائمة لسهولة إنهاء الإجراءات للمعتمرين وتسهيل قدومهم للمملكة".
وأشار رئيس فريق عمل البنوك والسداد المنبثق من اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إلى وجود خطة قائمة تستهدف إمكانية سداد كل الفواتير الصادرة من شركات العمرة عبر البنوك في الخارج وإصدار فواتير معتمدة من كل البنوك السعودية، بعد أن كان مقتصر إصدار الفواتير على بنك واحد.
وأوضح القرشي أنه كان يتم تغطية شركات العمرة في السابق عبر بنك واحد ولكن بعد وصول عدد شركات العمرة إلى نحو 700 شركة بعد أن كانت 48 شركة فقط، تمت دراسة وضع الحلول لملف السداد خاصة في ظل وجود تجربة ناجحة مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومع شركات حجاج الداخل، حيث كان بنك واحد فقط يدير عمليات السداد لحجاج الداخل ولكن الآن هناك عدة بنوك، حيث يتم إصدار فاتورة نظامية برقم سداد، مبينا أنه سيتم نقل تجربة السداد لحجاج الداخل إلى شركات العمرة.
وأكد أن اللجنة رأت أن التعامل مع بنك واحد فقط يضيع الفرصة على قطاع مؤسسات وشركات العمرة من ثروة بنكية استثمارية في تنافس البنوك المحلية في عرض خدماتها البنكية للقطاع.
وأفاد، بدر القرشي، بأن الرسوم في الفاتورة تشمل الإسكان والنقل والإعاشة للمعتمرين من الخارج، مؤكدا أن الخطة تشمل الربط بين عدد من الجهات وبموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
