الحكومة الفلسطينية تقترض من البنوك للوفاء بالتزاماتها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين، إن الحكومة ستقترض من البنوك في ظل أزمتها المالية الخانقة بسبب أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل.

وذكر اشتية، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، أن الحكومة ستقترض من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية، موضحاً أنها "ستدفع كامل رواتب الأسرى، والشهداء و60% من رواتب الموظفين العموميين لمايو الجاري في الضفة الغربية، وقطاع غزة".

وأضاف "لا تزال إسرائيل تقتطع من أموالنا، ولا نزا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون بالإرهابيين، أو أننا نمول الإرهاب".

وحيا رئيس الوزراء الفلسطيني "الموظفين الصامدين على موقفهم الوطني، وعلى تحملهم الوضع المالي الصعب".

وتفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية بعد رفضها منذ فبراير الماضي، استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل التي تشكل أكثر من نصف إيراداتها، بسبب اقتطاع الأخيرة منها ما يُصرف لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين.