وزارة الصناعة: زيادة ملحوظة فى معدلات التبادل التجارى بين مصر وأندونيسيا خلال عام 2018

الاقتصاد

ميناء تجاري
ميناء تجاري


أكد أحدث تقرير أعده المكتب التجارى المصرى بجاكرتا حول العلاقات التجارية بين مصر وأندونيسيا خلال عام 2018 ومقارنتها بعام 2017 ، عن تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية قفزة كبيرة مسجلة 138 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 19% عن عام 2017 ، وفى المقابل  تراجعت الواردات المصرية من اندونسيا خلال نفس الفترة مسجلة مليار و 33 مليون دولار بنسبة تراجع 17.6% .

وقال وكيل اول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الزيادة التي شهدتها الصادرات المصرية غير البترولية جاءت نتيجة للجهود الكبيرة التي قام بها المكتب التجارى المصرى بجاكرتا والذى اسهم فى الترويج للمنتجات المصرية فى السوق الأندونيسي وهو ما نتج عنه إدخال بنود جديدة من الصادرات مثل نترات الأمونيوم واطارات السيارات والفول .

واضاف أن قيم بنود اخري من الصادرات شهدت ارتفاعاً ملموساً مثل الاسمدة غير الفوسفاتية او الكيماوية والتي سجلت 42 مليون دولار بزيادة نسبتها 13% كما سجل فوسفات الكالسيوم والالمونيوم 28 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.7% والتمور سجلت 22 مليون بزيادة نسبتها 60% ودبس السكر سجل 15 مليون بزيادة 32%

واوضح عنتر أن قيمة الواردات المصرية من اندونيسيا إنخفضت إلى مليار و33 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 17.6% مقارنة بعام 2017 ويعزى ذلك لتراجع الواردات من عدة بنود من زيت النخيل والذى تمثل مشتقاته 10 بنود ضمن أكبر 50 بند فى الواردات المصرية من اندونسيا ومنها زيت نخيل مكرر سائل تزيد نسبة اليود به عن 60% حيث إنخفضت قيمة وارداته من 173 مليون دولار إلى 21 مليون دولار وبنسبة بلغت 87.7%  وكذلك زيت النخيل فى صورته الصلبة والذي سجل إنخفاضاً بقيمة 43.7 مليون دولار وبنسبة قدرها 47.6% بالإضافة إلى المطاط الطبيعى والذي إنخفضت وارداته بنسبة 6.8% .

واشار رئيس جهاز التمثيل التجارى إلى أن هناك عدد من بنود الواردات قد شهدت زيادة ومنها زيت نخيل مكرر بقيمة 272 مليون دولار وبنسبة زيادة 1.5% ،خيوط مفردة من ألياف صناعية بقيمة 67 مليون دولار وبنسبة 9.6 % ،بن بقيمة 56 مليون دولار وبنسبة زيادة 7.8% ، إطارات للسيارات بقيمة 33.6 مليون دولار وبنسبة زيادة 28% .

ولفت إلى أن هناك 50 بند من وارداتنا من اندونيسيا شكلت نحو 94% من إجمالي قيمة وارداتنا من اندونيسيا خلال عام 2018 ويعد الكثير منها سلع إستراتيجية وسلع وسيطة حيث لا يوجد لبعضها بديل محلى أو بدائل محلية محدودة غير كافية مثل زيت النخيل ومنتجاته والبن والأخشاب والورق .