"الغذاء والدواء": 90% من المستثمرين ملتزمون بمعايير واشتراطات الهيئة
أكد الدكتور هشام بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أن 90 في المائة من المستثمرين ملتزمون بمعايير واشتراطات الهيئة، مطمئنا المستثمرين في القطاع بأن الهيئة لن تخفض نسب السكر في المنتجات الغذائية، وسيتم مراجعتها من خلال ورش عمل ستعقد في شهر شوال المقبل.
وقال إن هناك منتجات لن يتم خفضها أو المساس بها، وهناك منتجات مع القطاع الخاص سيكون التطبيق اختياريا وتحفيزيا، مشيرا إلى أن المملكة من ضمن الدول الثمانية التي ستخفض نسبة الدهون المهدرجة إلى الصفر في 2020.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء الدواء، خلال لقاء الهيئة مع المستثمرين في القطاع في غرفة جدة أمس، أن الهيئة بعد إعادة هيكلتها وضعت خطة استراتيجية، وجزء من هذه الخطة للشراكات الفعالة مع القطاع الخاص محليا ودوليا، كما تم منح مديري الفروع صلاحيات أعلى، والمنافذ بأخذ القرارات، وذلك بهدف رفع مستوى رضا العميل إلى أكثر من 50 في المائة عما كان في 2018.
واستعرض الجضعي، أبرز المبادرات التي ستطلق في 2019، وتتصدرها مبادرة تقييم ومراقبة القطاع الخاص، حيث تعتمد على تعزيز الثقة بين الهيئة والمستثمرين، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو من يقوم بالتقييم والرقابة، والهيئة لها فترة محددة للرقابة والتقييم، مؤكدا أن 90 في المائة من المستثمرين ملتزمون بمعايير واشتراطات الهيئة، فمن غير الممكن مساواتهم مع المخالفين، إضافة إلى خمس مبادرات مستقبلية، تتصدرها إلغاء جميع تراخيص المنشآت المبدئية، لتقليل الوقت في الحصول على ترخيص، ومبادرة إعادة هندسة إجراءات ترخيص الأنشطة غير الصناعية بالتعاون مع لجنة "تيسير"، ومبادرة العمل على إنشاء مركز دعم الصناعات والاستثمارات التجارية، والبدء في ترخيص المختبرات. وأفاد، بأن الهيئة تستهدف تسريع إجراءات تسجيل الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة، إلى يوم واحد في 2019، وذلك بعد نجاح تسريع تسجيل الغذاء من 11 يوما إلى ستة أيام، والأجهزة الطبية والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة من 20 يوما إلى 16 يوما، وتسريع تسجيل المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة من ثلاثة أسابيع إلى عشرة أيام في 2019، كما أطلقت المسار السريع للمنتجات الغذائية وخفضت مدة شهادة التصدير إلى يوم واحد بدلا من 15 يوما.
وقال الجضعي، إنه ضمن المستهدفات أيضا خفض مدة التجديد الفوري والترخيص المباشر للمنشآت الجديدة منخفضة الخطورة إلى ثلاثة أيام، إضافة إلى مبادرة التقييم الذاتي للمصانع الغذائية لما له أثر في توضيح المتطلبات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، وتمكين المختصين في المنشآت الغذائية من التقييم الذاتي لمنشآتهم، بهدف رفع الكفاءة في عمليات التفتيش وتحديد نقاط عدم المطابقة وتحليل درجة الخطورة، والعمل مع المنشآت على تلافي الملاحظات مستقبلا.
إضافة إلى مبادرة النظام الإلكتروني، حيث إن جميع الإجراءات الخاصة بالأجهزة والمنتجات الطبية تعمل بشكل إلكتروني، و70 في المائة من إجراءات أنشطة الغذاء والأعلاف تتم إلكترونيا، و45 في المائة من إجراءات الدواء والتجميل تتم إلكترونيا.
