منظمات حقوقية تحمل الرئاسة مسئولية حماية المتظاهرين في 30 يونيو

حذرت الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الانسان وعد من المنظمات الحقوقية فى بيان له اليوم من تصاعد حدة التصريحات من عدد من الأطراف السياسية بشأن مظاهرات 30 يونيو، وهى التي دعت لها عدد من الحركات السياسية للتعبير عن رفضهم لسياسات الدكتور محمد مرسي خلال عام مضي على وصوله للسلطة ، وتأكيدا على حق التظاهر السلمي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير تطالب المنظمات الحقوقية بضرورة أن تكفل الدولة لهؤلاء المتظاهرين التجمع والتعبير عن آرائهم دون حجر من احد أو ملاحقة من تيارات بعينها.

وأكدت المنظمات على ضرورة أن تنصت رئاسة الجمهورية لمطالب المحتجين نتيجة تعرض الأمن القومي المصري لعدد من التحديات أبزرها بناء سد النهضة في أثيوبيا ومستقبل حصة مصر من مياه النيل، وكذلك تردى الأوضاع الأمنية في سيناء، إلى جانب تهريب عدد كبيرمن قطع السلاح عبر الحدود المصرية الليبية وكذلك الحدود المصرية السودانية، إلى جانب انتشار الأنفاق في رفح والمنطقة الحدودية مع غزة، وهى تطلب اهتماما كبيرا وتركيزا على هذه التحديات حفاظا على مستقبل

مصر والمصريين.

وأكدت المنظمات ا أن المجتمع المصري شهد خلال العام المنصرم ردة كبيرة على المستوى الحقوقي في ظل تضييق الخناق على النشطاء والعمل الأهلي، وإصدار أحكام على أكثر من 43 ناشطا بالجس، إلى جانب إغلاق منظمات مدنية مصرية وأمريكية وألمانية، إلى جانب إعداد مشروع قانون مقيد للعمل الاهلى، ومحاصرة المحاكم ومدينة الإنتاج الاعلامى من قبل أنصار تيار الإسلام السياسي، وهى كلها أمور تعد انتكاسة كبيرة للعمل المدني بمصر.

وحملت المنظمات رئاسة الجمهورية لمسئولياتها فى الحفاظ على حق المتظاهرين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة ومن التعرض لهم من تيار الدين السياسي، ونزع فتيل الحرب الأهلية، وعدم تسخير أجهزة الدولة للدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من تيار الإسلام السياسي لما له من توابع خطيرة على المجتمع المصري.