قيم التداولات العقارية الكويتية ترتفع لـ 865 مليون دينار بالربع الأول
ارتفعت التداولات العقارية بالكويت 4 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، لتصل قيمتها إلى 865 مليون دينار (2.85 مليار دولار) في الوقت الذي استمر عدد التداولات أيضاً في الارتفاع خلال الثلاث سنوات الماضية.
وبحسب تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك"، الذي تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأربعاء؛ فإن الربع الأول من العام الجاري يأتي كثاني أعلى مستوى من حيث العدد بصفقات بلغ عددها 1,623 صفقة بزيادة 17 بالمائة على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن التداولات العقارية الإجمالية التي تحققت في الربع الأول من 2019 تُعد منخفضة عن الربع الرابع بنسبة 26 بالمائة الذي يُعد ربعاً استثنائياً من حيث الارتفاع خلال الثلاث سنوات الماضية.
وجاء الأداء القوي للقطاع العقاري في الربع الأول من العام الحالي عن ذات الفترة من العام الماضي مدفوعاً بأداء متفاوت للقطاعات المختلفة.
وطبقاً للتقرير، كان أداء العقار التجاري في المقدمة بتضاعف قيمة تداولاته إلى 175 مليون دينار لعدد 33 صفقة بزيادة 56 بالمائة لقيمتها، و22 بالمائة لعددها على أساس سنوي.
كما ارتفعت قيمة تداولات القطاع السكني 28 بالمائة إلى 403 ملايين دينار، وزاد عددها 25 بالمائة على أساس سنوي إلى 1,237 صفقة.
في حين تراجعت تداولات القطاع الاستثماري إلى 253 مليون دينار بنسبة 33 بالمائة على أساس سنوي مصحوبة بانخفاض 4.8 بالمائة في عددها إلى 335 صفقة.
مع ذلك يلاحظ اتجاه تصاعدي لمؤشرات تداول القيمة والعدد منذ الربع الأول من العام الماضي.
ومازالت قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص عند أعلى مستوياتها خلال ما يقترب من 4 سنوات، برغم تراجعها في الربع الأول 1 بالمائة عن الربع السابق له، ومازال عددها عند أعلى المستويات خلال السنوات الأربع الماضية، متجاوزاً حاجز الألف صفقة لكنه انخفض 4 بالمائة عن مستوى استثنائي شهده عدد صفقات القطاع في الربع الرابع من 2018.
ويواصل القطاع الاستثماري اتجاهاً تصاعدياً منذ بداية العام الماضي، ومازالت قيمة تداولاته في كل الفترات الفصلية من 2018 حتى الربع الأول من العام الحالي أعلى بشكل لافت عن مثيلاتها في الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنها تراجعت في الربع الأول إلى 253 مليون دينار أي نصف قيمتها التي تخطت حاجزاً في الربع الرابع 2018 لم تصله منذ 4 سنوات، مع تراجع عددها بنسبة 35 بالمائة عن الربع الرابع.
وتسير قيمة التداولات في القطاع التجاري في اتجاه متصاعد منذ سجلت أدنى مستوياتها في نهاية 2016، برغم تراجعها بشكل محدود في الربع الأول بنحو 14 بالمائة عن الربع الرابع 2018، وتراجع عددها بنحو 13 بالمائة.
