انشاء فروع لـ "الرقابة المالية" بمراكز المستثمرين لتسهيل الإجراءات

وقالنائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على إتاحة التمويل اللازم خاصة متوسط وطويل الأجل إلى جانب تعزيز الشموال المالي من خلال منظومة متكاملة من الأسواق والأدوات غير المصرفية بما يلبي الاحتياجات التمويلية لكافة الانشطة الاقتصادية.

وأضاف أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء فقد تم إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها وذلك في إطار سعي الهيئة لحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، مشيرا الى تقدم ترتيب مصر في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين بنحو 9 مراكز العام الماضي 2018 للمركز 72 من إجمالي 190 دولة.

وأكد أن فلسفة هيئة الرقابة المالية تركز في المرحلة المقبلة على أن تصبح أداة فعالة في زيادة الافصاح والشفافية ومكافحة الفساد في مجال الانشطة المالية غير المصرفية .

في سياق متصل،أظهر التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية أن الاصدارات الاولية في سوق رأس المال حققت إرتفاعا ملحوظا لتصل إلى 9 .158 مليار جنيه بنهاية 2018 مقابل 8 .119 مليار جنيه في 2017 بزيادة نسبتها 6 .32 %، فيما حققت شركات التأمين إجمالي أقساط بلغت 5 .29 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 بمعدل نمو بلغ 23%، كما بلغ صافي إستثمارات شركات التأمين 3 .99 مليار جنيه مقارنة مع 5 .85 مليار جنيه في 30 يونيو 2017 بزيادة نسبتها 16 %.

وأوضح أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة بلغ بنهاية 2018 نحو 700 صندوق بإستثمارات بلغت 70 مليار جنيه وبمعدل نمو 13 في المائة عن العام السابق، فيما بلغ حجم التمويل العقاري 2 .2 مليار جنيه في 2018 مقارنة مع 4 .1 مليار جنيه في 2017 بنمو بلغ 57 في المائة، ليرتفع حجم التمويل العقاري التراكمي إلى 7 .10 مليار جنيه مقابل 5 .8 مليار جنيه في 2017.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بلغ في 2018 نحو 8 .2 مليار جنيه بإجمالي أرصدة بلغت 5 .11 مليار جنيه بمعدل نمو 62 في المائة عن طريق 1849 منفذا تمويليا بمختلف إنحاء الجمهورية، وبلغ عدد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل والمرخص لها من الهيئة 842 شركة وجمعية ومؤسسة.

وأضاف التقرير إلى أن إشهارات سجل الضمانات المنقولة سجل بنهاية العام الماضي 465 مليار جنيه لعدد 18142 إشهارا تمت من خلال 58 جهة.