تزامنًا مع لقاء وزيري الخارجية.. محطات في تاريخ العلاقات المصرية الأردنية

تكتسب العلاقات التاريخية "المصرية – الأردنية"، أهمية خاصة، نظرًا للدور الإقليمي الهام الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة، حيث تتميز تلك العلاقات بالتوافق السياسي الكامل في الرؤى والأهداف، بالإضافة إلى روابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي، وهي علاقات تضرب بجذورها في التاريخ منذ القدم.

 

وهناك عدة ملفات أساسية يتعاون فيها الجانبان بشكل كبير، على رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القاهرة وعمان طرفا أساسيا فيها، وما زالتا تسعيان من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية وفقا للمرجعيات الدولية، وصولا لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين زخمًا كبيرًا مع انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وهي اللجنة التي تعد الأقدم بين اللجان العربية، والأكثر انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة بين القاهرة وعمان، وتعمل اللجنة على إزالة العقبات والمعوقات، التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري وانسياب الحركة التجارية بين البلدين للوصول بها إلى آفاق أرحب ترتقى لحجم العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتتناسب مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية في البلدين، بخاصة أن هناك مجالات كثيرة للتعاون المشترك فى قطاعات صناعة الدواء وتسويقه، البرامج السياحية المشتركة، وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للأردن، إضافة لمجالات الضرائب، والبناء والتشييد، والقوى العاملة، والتدريب المهنى والفني، والنقل البرى والجوي، والمجالات العلمية والثقافية.

 

وشهدت العلاقات الاقتصادية نموًا كبيرًا، حيث يرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها إتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية (منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى)، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي، وبلغ حجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في مصر أكثر من نصف مليار دولار بمساهمات في أكثر من 1704 شركة تعمل في مجالات هامة كالصناعة والخدمات والتمويل والسياحة والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية المباشرة في الأردن فقد بلغ إجمالي حصة المساهمين المصريين في الأردن في المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الأردني أكثر من 310 مليون دولار في قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة. وذلك في 26 يوليو 2017.

 

وفي التاسع من أغسطس 2018، بلغت العلاقات التجارية بين الجانبين 237.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى ابريل 2016 ( بدون اضافة بنود الطاقة ) بنسبة زيادة قدرها 51.5% مقابل نفس الفترة من عام 2015، مثلت الصادرات المصرية منها 196.6 مليون دولار تضمنت منتجات اسمدة، زيوت، سيراميك وموالح واجهزة منزلية بينما بلغت قيمة الواردات حوالى 41 مليون دولار وشملت ادوية ومبيدات حشرية واملاح بوتاسيوم طبيعية بالاضافة الى التفاح، ليصل فائض الميزان التجارى حوالى 155.6 مليون دولار لصالح مصر.

 بلغ عدد الشركات الأردنية المستثمرة فى مصر حتى بداية عام 2016 حوالى 1527 شركة بقيمة استثمارات بلغت 519.27 مليون دولار وذلك فى قطاعات الخدمات والصناعة والتمويل والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بينما بلغ اجمالى قيمة الإستثمارات المصرية فى السوق الأردنية حوالى 310 مليون دولار تتركز معظمها فى قطاعات المواد الغذائية ومواد البناء والإنشاءات والسيارات والقطاع المالي والمصرفي.

وتتفق رؤى الدولتين على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى الرؤية المشتركة للوضع في سوريا  وتأكيد البلدين على أهمية التوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة ينهى المعاناة الإنسانية للشعب السوري، ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية، ويحول دون امتداد أعمال العنف.