السعودية تدرس تجريم الدعوة إلى العنصرية والكراهية الدينية
دعت السعودية الأمم المتحدة لتعزيز الجهود الدولية لتجريم الدعوة إلى العنصرية والكراهية الدينية.
وطالبت المملكة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإقليمية والدولية إلى العمل على تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب؛ نتيجة ارتكاب جرائم الإساءة إلى اتباع الأديان، وشجب ومنع حالات التعصب والتمييز، ومواصلة إصدار قوانين تقيد الخطابات المحرضة على الأديان وعلى أتباعها.
وشددت على ضرورة تجريم الدعوة إلى العنصرية والكراهية الدينية انسجاماً مع ما التزمت به المملكة من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى أهمية وجود تشريعات حازمة في الفضاء الإلكتروني الذي تَحوّل إلى ساحة لتفريخ الأفكار المتطرفة، مع أهمية وضع استراتيجيات توعوية وتثقيفية وطنية، وبلورة برامج وطنية تستهدف العاملين لا سيما في التعليم والإعلام وتبنيها لقيم التسامح، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتشارك السعودية بوفد برئاسة عبدالله بن فخري الأنصاري، المستشار في وزارة الداخلية، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بالوزارة في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بمركز الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.
وقال الأنصاري في كلمته أثناء افتتاح أعمال الدورة أن المملكة ترى وتؤكد على أن التعصب القائم على الأيدولوجيا والعِرق قد برز بوصفه تهديدا رئيسا يعرض السلم والأمن العالميين للخطر، لافتة النظر إلى تعرض الإسلام والمسلمين في كثير من الدول إلى حملات متعمّدة للتشويه وذلك استنادا للتقارير التي تؤكد أنه خلال السنوات القليلة الماضية وصلت الكراهية والتعصب ضد الإسلام إلى حد مقلق مع تنامي وتيرتها.
وبدأت أعمال الدورة بمناقشة المسؤولية التي تقع على عاتق نظم عدالة جنائية فاعلة ومنصفة تراعي الاعتبارات الإنسانية وتخضع للمساءلة في منع الجرائم المرتكبة بدافع التعصب أو التمييز بجميع أشكاله والتصدي لها.
وكشف أن الجهات المختصة في المملكة تدرس حاليا مشروع نظام جديد يجرم العنصرية والكراهية ويحظُر تشكيل المنظمات التي لها طابع عنصري أو تؤيد التمييز العنصري، ومنع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو ازدراء الأديان أو الإساءة إلى المقدسات، أو بث الكراهية ومنع الانتقاص أو التمييز ضد الأفراد والجماعات أو النيل من الرموز التاريخية، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات لأسباب عرقية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية، أو لتصنيفات فكرية وسياسية.
