جدة تشهد الاجتماع الـ14 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج
تشهد مدينة جدة الاجتماع الـ14 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، بين منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، والدول من خارجها "أوبك+"، لمناقشة أوضاع أسواق النفط العالمية، ومتابعة عمل اللجنة ونتائج قراراتها في الاجتماعات السابقة، ومعرفة مدى التزام دول "أوبك" وشركائها بقرار خفض الإنتاج، والخروج بتوصيات قبل اجتماع "أوبك+" في (يونيو) المقبل.
وبحسب "واس"، يرأس اللجنة الوزارية المشتركة السعودية وروسيا، وعضوية العراق، والإمارات، والكويت، والجزائر، ونيجيريا، وكازاخستان؛ وتعمل اللجنة على متابعة مستويات إنتاج الدول المشاركة، في سبيل استقرار أسواق النفط.
وسيشارك في الاجتماع، بالإضافة إلى الأعضاء، وزراء الطاقة والبترول في عمان، والبحرين، وفنزويلا، وليبيا، وجنوب السودان، وأذربيجان، وبروناي، ومنظمة أوبك.
وعقد الاجتماع السابق للجنة الوزارية المشتركة في (مارس) الماضي في العاصمة الأذربيجانية باكو، بالتزام من جميع الدول المشاركة لضمان استمرارية الاستقرار المستدام لأسواق النفط العالمية، حيث شددت اللجنة على المسؤولية المشتركة لجميع الدول المشاركة لاستمرار استقرار السوق.
من جهته، أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس أن "أوبك" ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط، إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كان هناك نقص في النفط، لأن البيانات خاصة الواردة من الولايات المتحدة ما زالت تظهر ارتفاع المخزونات.
وأوضح الفالح في تصريحات بجدة قبل اجتماع لجنة وزارية اليوم لكبار منتجي النفط من "أوبك" وخارجها أن "أوبك" لن تتخذ قرارا بشأن الإنتاج قبل أواخر (يونيو) موعد اجتماع المنظمة.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون مستقلون منهم روسيا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من (يناير) الماضي ولمدة ستة أشهر وهو اتفاق يهدف لوقف تراكم المخزونات وانخفاض الأسعار.
وقال الفالح "سنكون مرنين وسنفعل الصواب كما هو شأننا دائما"، في إشارة لأي قرار قد يتخذ في اجتماع حزيران (يونيو) بشأن مواصلة تخفيضات الإنتاج، مضيفا أن "مبدأين يوجهان "أوبك" أحدهما الحفاظ على السوق في اتجاهها صوب التوازن وعودة المخزونات إلى المستوى الطبيعي، والثاني أن نكون متجاوبين مع احتياجات السوق. إنني متأكد أننا سنحقق التوازن السليم".
وحصة "أوبك" المتفق عليها في تخفيضات الإنتاج هي 800 ألف برميل يوميا، لكن التخفيضات الفعلية أكثر من ذلك بكثير بسبب الإنتاج المفقود من إيران وفنزويلا، ويخضع البلدان لعقوبات أمريكية ومستثنيان من تخفيضات الإنتاج الطوعية بموجب الاتفاق الذي تقوده "أوبك".
ويأتي اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم في ظل مخاوف شح المعروض في السوق، حيث من المرجح أن تواصل صادرات إيران النفطية الانخفاض في (مايو)، كما قد يزداد تراجع الشحنات من فنزويلا في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن.
واضطرت روسيا لوقف تدفق الخام في (أبريل) عبر خط أنابيب دروجبا بسبب تلوث نفطي وهو خط رئيسي لنقل الخام إلى شرق أوروبا وألمانيا، وتسبب هذا التوقف، الذي لم يتضح مداه الزمني حتى الآن، في أزمة لشركات التكرير التي تبحث عن إمدادات.
وذكر الفالح "لست متأكدا من وجود نقص في الإمدادات لكننا سنطلع على تحليل السوق. سنكون متجاوبين بالتأكيد وسنوفر الإمدادات للسوق".
وأضاف "تشير كل المؤشرات إلى أن المخزونات ما زالت ترتفع. نشاهد البيانات من الولايات المتحدة أسبوعا تلو الآخر وهناك زيادات ضخمة لذلك من الواضح أن هناك وفرة في الإمداد".
وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة أمس أن لجنة فنية من "أوبك" ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة خلصوا إلى أن التزام المنتجين باتفاق تخفيضات الإنتاج بلغ 168 في المائة خلال (أبريل)، واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمناقشة أسواق النفط.
من جهة أخرى، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن مخزونات النفط العالمية ما زالت تتزايد خاصة في الولايات المتحدة وإن مهمة "أوبك" وحلفائها المتعلقة بالحفاظ على التوازن في سوق النفط لم تنته بعد.
