ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الصحي الخاص بنسبة 2%
ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الصحي الخاص خلال العام الماضي، نحو 2 في المائة، إلى 15069 مواطنا، مقارنة بعام 2017، الذي لم يتجاوز عددهم 12891 ممارسا صحيا بين طبيب وممرض وصيدلي.
وبلغ عدد الممارسين الصحيين والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية في المنشآت الخاصة خلال العام الماضي، 125268 موظفا، حيث استحوذ الأجانب على نحو 88 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع.
ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة الصحة - اطلعت "الاقتصادية" عليها – فإن عدد الأجانب الذين يعملون في القطاع الصحي الخاص يقدر بـ110119 ممارسا صحيا.
وبلغ عدد الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة 35481 طبيبا، حيث استحوذ الأطباء الأجانب على نحو 89.6 في المائة من هذه الوظائف بوجود 31787 طبيبا أجنبيا، مقابل 3700 سعودي.
ووصل عدد الممرضين في المستشفيات الخاصة إلى 43395 ممرضا وممرضة، شكل الأجانب منهم نحو 95.1 في المائة، حيث بلغ عددهم 41270 ممرضا. فيما يقدر عدد الممرضين السعوديين العاملين في القطاع الخاص 2125 ممرضا.
وبلغ عدد الفئات الطبية المساندة 23925 موظفا صحيا مساندا، منهم 16188 أجنبيا، مقابل 7807 سعوديين.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أوقفت الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان، لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات في القطاع الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة. ويهدف القرار لتمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع الصحي، وتحفيز القطاع الخاص لفتح مقاعد تدريبية وتأهيلية، وتقديم التسهيلات للمنشآت لدعم نمو فرص العمل بالقطاع. وبحثت قيادات وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والصحة في وقت سابق، توحيد اشتراطات التفتيش والمراقبة بين الوزارتين على القطاع الخاص، إضافة إلى برامج التدريب والتجسير للعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب توحيد الاشتراطات والمعايير بينهما.
وتم الاتفاق على تكوين لجنة فرعية بين الوزارتين، لمتابعة وتنفيذ المخرجات على أرض الواقع، إضافة إلى إعداد دراسة تفصيلية لخمس سنوات مقبلة عن القطاع الصحي، وإجراء التخطيط المشترك بين الجهتين، والتحضير لإعداد برامج تدريبية للسعوديين والسعوديات للعمل في القطاع الصحي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني على توفير فرص محفزة للمستثمرين في مجال الصحة وتذليل الصعوبات والمعوقات، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الجانب الصحي، حيث يزخر بفرص استثمارية كبيرة واعدة سواء المتولدة من برنامج الخصخصة بالوزارة أو برامج النمو في القطاع الخاص أو في مجال تقديم الخدمات الطبية والمراكز الصحية.
