وصول علاء وجمال مبارك وباقي متهمي "التلاعب في البورصة" لأكاديمية الشرطة
وصل علاء وجمال مبارك وباقي المتهمين، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة لحضور جلسه محاكمتهم في قضية التلاعب في البورصة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود محمد يحيى رشدان وعبد الله عبدالعزيز متولي سلام واسامة يوسف أبو شعيشع وفاطمة قنديل وحضور باسل يحيى رئيس النيابة و أمانة سر مجدي جبريل.
كان المدعي بالحق المدني بجلسة أمس طلب رد هيئة المحكمة لسبق الفصل في قرار منع المتهم الرابع أحمد النعيم من التصرف في أمواله، مما أدى إلى اعتراض هيئة دفاع المتهمين وقال إن القضية مرة عليها سنوات طويله ولم يتم الفصل فيها.
وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابةلأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًاو646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
