اليوم.. جنايات القاهرة تستأنف جلسات قضية التلاعب بالبورصة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، طلب النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى، إجراءات رد المحكمة خلال جلسة محاكمة 9 متهمين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.
وكانت قد طلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرار سابق لأحد المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم فى قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
وكانت النيابة العامة بجلسة أمس والمدعى بالحق المدنى طلبا من المحكمة الامتناع عن الحكم في الدعوى لكونها سبق وان أبدت رايها في الفصل بمنع المتهم الرابع الهارب احمد النعيم من التصرف في أمواله على ذمة التحقيقات في القضية رقم 64 لسنه 2014 حصر غسيل أموال نيابة شؤون تجاريه ، وكان قرار المحكمة رفض التظلم وتايد قرار منعه من التصرف في أمواله .
واعترض الدكتور محمود كبيش دفاع المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل وقال ان المحكمة لم تبدى رايها فى موضوع القضية وااصدرت قرار فى التحفظ على اموال المتهم الرابع فى قضية غسل الاموال وليس لها علاقة بالقضية الماثلة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل.
كانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربحوالحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
