بالتفاصيل.. كيف تسترد الدولة أموال الشركات العائدة من الخصخصة؟
وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، الأسبوع الماضي، على أحكام قانون عودة شركات قطاع الأعمال من الخصخصة، باعتباره أحد القوانين الهامة التي ستعيد بها الدولة أصولها المباعة بطرق فاسدة.
ويلقي التقرير التالي الضوء علي القانون، كما يوضح أسباب صدوره وأهميتة.
س: من مقترح القانون؟
وزارة قطاع الأعمال متمثلة في مجلس الوزراء، هي التي اقترحت القانون على مجلس النواب؛ من أجل حل المنازعات القائمة مع مجموعة مستثمرين حول شركات قطاع الأعمال كانو اشتروها من الحكومة؛ إلا أن صدرت ضدهم أحكام ببطلان بيعها.
س: لماذا صدرت أحكام ببطلان بيع تلك الشركات؟
قامت الحكومة في تسعينيات بتنفيذ خطة إعادة هيكلة لشركات قطاع الأعمال، شملت طرح جزء من رأسمال تلك الشركات بالبورصة أو بيعها بطريقة مباشرة لمستثمر استراتيجي، إلا أن بعض الجهات المدنية قامت برفع دعوى قضائية مطالبة ببطلان عملية البيع، وهو ما أيده القضاء الذى أصدر أحكامه بإلزام الحكومة بعودة تلك الشركات للدولة بعدما أظهرت التحقيقات أن عمليات البيع شابها فساد.
س لماذا لم تعود تلك الشركات للحكومة حتى الآن؟
بعد صدور الأحكام القضائية بعودة تلك الشركات لملكيتها للدولة، أصطدم الحكم بالمساهمين الذين قامو بشراء تلك الشركات، ودخلو في نزعات قضائية دولية لم تنتهي حتى الآن مع الحكومة المصرية مطالبين بأحقيتهم في ملكية تلك الشركات.
س ما هو دور القانون ؟
يختص القانون بحل المنازعات القائمة مع مجموعة المستثمرين الذين قامو بشراء تلك الشركات، بعرض تلك القضيا أمام لجنتي فض المنازعات وتسوية عقود الاستثمار المنصوص عليها بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الجديد، حيث ستقوم تلك الجنتى بتسوية الخلافات مع المستثمرين الذين اشترو تلك الشركات قبل قرار بطلان بيعها بطرق ودية تنهى بها الخلافات المقامة أمام المحاكم الدولية.
يختص القانون بحل المنازعات القائمة مع مجموعة المستثمرين الذين قامو بشراء تلك الشركات، بعرض تلك القضيا أمام لجنتي فض المنازعات وتسوية عقود الاستثمار المنصوص عليها بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الجديد، حيث ستقوم تلك الجنتى بتسوية الخلافات مع المستثمرين الذين اشترو تلك الشركات قبل قرار بطلان بيعها بطرق ودية تنهى بها الخلافات المقامة أمام المحاكم الدولية.
س ما هي الشركات المستهدفة بالقانون؟
الشركات المستهدفة من القانون، عمر أفندي، طنطا للكتان، شبين للغزل، النصر للمراجل البخارية، النيل لحليج الأقطان، العربية للتجارة الخارجية، شركة سيمو للورق.
الشركات المستهدفة من القانون، عمر أفندي، طنطا للكتان، شبين للغزل، النصر للمراجل البخارية، النيل لحليج الأقطان، العربية للتجارة الخارجية، شركة سيمو للورق.
س ما هي الحلول المقترحة أمام الحكومة لأنهاء تلك النزاعات؟
أمام الحكومة مقترحين لتسوية تلك المنازعات:
أولًا: أن تقوم بدفع تعويضات ماليه للمساهمين لتنازلهم عن حصصهم في تلك الشركات.
أولًا: أن تقوم بدفع تعويضات ماليه للمساهمين لتنازلهم عن حصصهم في تلك الشركات.
ثانيا: أن تقترح على المستثمرين أن تكون لها النسبة الحاكمة في تلك الشركات مقابل حصولهم علي حصص ليست حاكمة على أن تؤل لهم نسبة من أرباح تلك الشركات بحسب حصصهم في رأسمال.
س: من أين ستدفع الدولة الأموال اللازمة لإنهاء تلك المنازعات؟
من المتوقع أن تدفع وزارة المالية جزء من التعويضات للمستثمرين نظير إنهاء ملكيتهم في تلك الشركات، وباقي المبالغ من الممكن أن تحصل الحكومة عليها من بيع أصول بعض تلك الشركات.
س: من أكثر الأشخاص المستفدين من القانون؟
سيكون مستثمري النيل لحليج الأقطان من القانون؛ لأنهم قامو بشراء أسهم الشركة منذ طرحها بالبورصة وبعد صدور أحكام قضائية في 2011 ببطلان طرح النيل لحليج الأقطان بالبورصة وعودة ملكية الشركة للحكومة، تم وقف التداول على السهم مما حرم المساهمين من بيع أسهمهم أو الحصول على توزيعات أرباحهم.
سيكون مستثمري النيل لحليج الأقطان من القانون؛ لأنهم قامو بشراء أسهم الشركة منذ طرحها بالبورصة وبعد صدور أحكام قضائية في 2011 ببطلان طرح النيل لحليج الأقطان بالبورصة وعودة ملكية الشركة للحكومة، تم وقف التداول على السهم مما حرم المساهمين من بيع أسهمهم أو الحصول على توزيعات أرباحهم.
