دار الافتاء تكشف عن الحكم الشرعي لـ"فوائد البنوك"

انتشر جدل واسع في الفترة الأخيرة، حول الحكم الشرعي لفوائد البنوك، فالبعض يفتي بأنها حلال شرعًا، والبعض الآخر ذهب إلى تحريمها، وحسمت مؤخرًا دار الافتاء المصرية هذا الجدل.

وأكد الدكتور  «مجدي عاشور»، المستشار الأكاديمي لمفتي الديار المصرية، أن فوائد البنوك “حلال شرعاً” مشيراً بأن هذا ردًا قاطعا، ينهي أي جدل في هذا الأمر، والقانون المصري أيضاً أجاز بوضع الأموال في البنوك.

وكان الدكتور «عاشور» قد رد على سؤال في وقت سابق من أحد المتصلين يستفسر فيه عن الحكم الشرعي في إنفاق فوائد البنوك في إطعام المساكين؟”، ورد عليه مستشار مفتى الديار المصرية قائلاً : “بأن دار الإفتاء المصرية كانت قد أكدت بجواز التعامل مع البنوك والاستثمار معها، وبما أن فوائد البنوك من وجه نظر المؤسسات الدينية «حلال» فمن الممكن أن يجوز إنفاقها بشكل طبيعي على الأهل وعلى الفقراء والمساكين أيضاً، أو في أي مجال للانفاق.

أما عن عملية إيداع الأموال في البنوك هي بمثابة استثمار هذه الأموال في تمويل المشروعات الكبيرة وفوائدها تعتبر  عائد استثماري عن المبلغ المودع وعليه فإن البنك يعتبر بمثابة الوكيل عن المودع في استثمار هذه الأموال والعائد الاستثماري تم الاتفاق عليه بالتراضي بين البنك والمودع .

وأضاف مستشار مفتى الجمهورية، أن كثير من الناس يعطي لنفسه الحق في الافتاء وهو غير مؤهل لذلك، فيفتي بالحلال والحرام كما يحلو له، وهو بذلك يرتكب فعل خاطئ، لأن الافتاء له شروط يجب أن تتوفر فيمن يقدم عليه وهو مسؤولية كبيرة، لذلك فعلى الجميع أن يرجع لأهل الدين في الأمور المختلف عليها، فهم أهل الذكر والفتوى .

وكان العديد من المواطنين قد تسائلوا عن رأي الدين في وضع الأموال في البنوك، وهل فيه شبهة ربا، ولا سيما بعد حدوث نوع من أنواع الركود في السوق المصرية، والذين تزامن مع رفع بعض البنوك لفوائد الإيداع، كما أن وضع الأموال في المنازل قد يعرضها للسرقة أو التلف، فأصبح العديد من أصحاب الأموال يفكرون في وضعها في البنوك لتأمينها ومن ناحية أخرى يحصلون على عائد .

أخذٌ مال الناس بغير عِوض .

يشجع على التكاسل وعدم العمل والتربح من مجهود الغير .

استغلال أموال الناس وانقطاع عمل الخير والمعروف .

استغلال الأغنياء لظروف الفقراء وحاجتهم الماسة إلى المال .

يؤدّي إلى انتشار الخصومات والتباغض بين الناس .

 

تلعب البنوك دورًا هائلًا وكبيرًا بين المستثمر والمدخر والمشروعات التنموية التي تخصص لها تلك المدخرات، حيث تقوم البنوك بدور الضامن بين الطرفين، وهذا الدور مجاز شرعًا، حيث تقوم بدور الخبيرة في تحريك الاستثمارات في اتجاهات مختلفة بإيقاع منضبط، ومن يدعي أن التعامل مع البنوك حرام يجهض اقتصاد الأمة ويخرب مشاريعها التنموية .