مابين "التضخم ورفع الدعم" .. خبراء يكشفون مصير سعر الفائدة

تباينت توقعات الخبراء بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل المقرر 23 مايو الجاري، حول سعرالفائدة، فهناك من يرى أن خفض سعر الفائدة بات وشيكًا نظرًا لانخفاض معدلات التضخم، بينما  يتوقع آخرون التثبيت تحسبًا لآثار مترتبة على رفع الدعم عن الطاقة الشهر المقبل.

تثبيت أسعار الفائدة على الاقراض والايداع

وفى هذا السياق، أكد إيهاب يعقوب الخبير الاقتصادي، أنه بعد انخفاض التضخم في ابريل إلى ١٢.٥ مقارنة ١٣.٨ فى مارس الماضي وفي ظل متغيرات الأسواق المالية المحلية والعالمية والصراع الاقتصادي بين الصين وأمريكا، كل ذلك يقود المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الاقراض والايداع.

وأشار " يعقوب"، إلى أنه كان من الواجب اتخاذ اجراءات لمواجهة الضغط التضخمي المحتمل بعد تحرير أسعار الطاقة طبقا لاتفاقية قرض صندوق النقد.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا الماضي في 28 مارس 2019، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.

موجة تضخمية للاستمرار فى خفض الدعم

وقال عز احمد حسانين الخبير الاقتصادي، أتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم علي ماهو عليه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪. والاسباب هي استقرار سغر صرف الجنيه أمام الدولار مع الارتفاغ التدرجي لقيمه الجتيه.

وأشار "حسانين"، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أنه يتوقع موجة تضخمية قادمة بسبب الاستمرار في خفض الدعم وتحرير سعر البنزين فئه ٩٥ وزيادة اسعار الكهرباء، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات مرة أخرى مما يدعم موقف التثبيت للفائده للحفاظ على القوه الشرائية لودائع القطاع  العائلي والحفاظ على مدخراتهم وعوائدها.

وأضاف، أن استقرار سعر برميل البترول عند مستوياته ما بين ٦٥ إلى ٧٥ دولار للبرميل و ارتقاع سعر الفايده في تركيا مؤخرا بسبب انخفاض قيمه الليرة التركية أمام الدولار بسبب الأوضاع السياسية والاقتصاديه المضطربة حاليا بتركيا، فالحفاظ على السعر الحالي الذي مازال جاذبا للاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية.