تعرف على موعد سداد مصر لقرض صندوق النقد الدولي

وتقوم البعثة بعد إنهاء زيارتها لمصر أمس الخميس، بأرسال تقريرها إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بقيادة كرستين لاجارد؛ لعرض اخر التطورات في أداء الأقتصاد المصري علي ضواء تبنيه برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع إدارة الصندوق منذ نوفمبر 2016 منحت بموجبة للحكومة المصرية قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، ستكون تلك اخر شرائحة، والتي سيتم صرفها مباشرة بعد تصديق من المجلس التنفيذي للصندوق.

وبصرف اّخر شريحة التى من المتوقع أن تتم في يوليو القادم بعد رفع الدعم عن الوقود نهائيًا بنائًا على توصيات صندوق النقد الدولى، تبداء بعدها الحكومة مباشرة إعداد جدولًا لسداد قرض الصندوق علي دفعات.

ونص اتفاق الصندوق، علي أنة سيتم منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مقسم على 6 شرائح كل شريحة بقيمة 2 مليار دولار، وتبداء مصر سداد شرائحة بعد فترة سماح مدتها 4 سنوات ونصف لكل شريحة، وتسدد قيمة كل شريحة حصلت عليها علي أقساط نصف سنوية خلال فترة تمتد لمدة 5 سنوات ونصف بعد أنتهاء فترة السماح؛ لتصل إجمالى فترة السماح لكل شريحة حصلت عليها مصر إلى 10 سنوات. 

وتعني ذلك أن مصر مطالبة بسداد الشريحة الأولى من القرض التي حصلت عليها في نوفمبر 2016 بداية من أوخر عام 2020 على دفعات لمدة خمس سنوات ونصف، وبذلك تنتهي الحكومة نهائيًا من سدادها فى نوفمبر 2026، وهكذا في باقي الشرائح المختلفة.

وحصلت مصر علي الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار في يوليو 2017، وتلقت الشريحة الثالثه بقيمة 2 مليار دولار في ديسمبر 2017، بينما حصلت مؤخرًا على الشريحة الخامسة في فبراير 2019.

وستنتهي مصر، من سداد إجمالى قيمة القرض مضاف إليه فائدة سنوية تتراوح بين 1.5% إلى 1.6% بنص الأتفاق، بحلول عام 2029 والتي ستسدد فية قيمة الشريحة الأخيرة التي وافق خبراء الصندوق اليوم علي صرفها لمصر، وتنتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقال وزير المالية خلال تصريحات صحفية سابقة، إن لجواء مصر للأقتراض من صندوق النقد الدولى دون المؤسسات الدولية الأخرى؛ لطلبة اسعار فائدة ضعيفة وطول فترة السماح التي يمنحها لسداد تمويلاتة، وهوما يجعل سداد القرض بالنسبة لمصر غير مؤثر على الموازنة العامة للدولة. 

وأشادت بعثة صندوق النقد الدولى لمصر في تقريرًا لها اليوم، بالتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالمحافظة على نظام سعر صرف مرن، وتخفيض معدلات البطالة، واستمرار إصلاح دعم الوقود، وتوفيرها برامج حماية اجتماعية لطبقات الفقيرة حتى لا تتاثر من نتائج الإصلاح الاقتصادى.