تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى في 20 عاما
أعلن معهد التمويل الدولي، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة هبطت إلى أدنى مستوى في 20 عاما، ولا تلوح في الأفق فرصة تذكر للتحسن، بينما تستمر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتسببت التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم في خروج رؤوس أموال من دول الأسواق الناشئة في الأسابيع القليلة الماضية، بينما قلصت بضعة بنوك كبيرة انكشافها على أصول شتى.
وقال روبن بروكس كبير المختصين الاقتصاديين في المعهد، "إن من الطبيعي أن ينتقل تأثير التوترات التجارية ليشمل الاستثمار الأجنبي المباشر"، مضيفا "الانخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يظهر اتجاها نحو تقليص للعولمة". وأشار المعهد في تقرير إلى أن مقياسه للاستثمار الأجنبي المباشر "الحقيقي"، الذي يستثني الأرباح المعاد استثمارها، هبط إلى أدنى مستوى في 20 عاما بما في ذلك الأسواق الناشئة والمبتدئة.
وأضاف أنه "بالقياس إلى حجم اقتصاداتها، فإن دولا غنية بالموارد مثل البرازيل وتشيلي وكولومبيا هي أكبر مستقبل لمثل هذا الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين تحصل الصين على القليل جدا". يأتي ذلك رغم تقرير نشره البنك الدولي في الأشهر الماضية، يوضح أن السنوات الـ20 الماضية شهدت تقدما في معدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية لتتجاوز 20 ضعفا عما قبلها، ما يمثل نحو 20 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.
ولتعزيز الأثر الإنمائي للاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أضاف التقرير "على الاستثمار الخاص في هذه الدول التوسع في مجالات لم يسبق له أن خاض فيها من قبل، بغض النظر عن الأخطار المرتبطة بها. وإن فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر تتجاوز بكثير جذب رأس المال اللازم".
وأوضح أنه "يجب على الحكومات أن تخفف من القيود على مناخ الاستثمار من خلال تأمين بيئة مناسبة للأعمال مدعومة بحماية قانونية من الأخطار السياسية، من خلال توفير بيئة فاعلة يمكن التنبؤ بها، ما يمكن المستثمرين الأجانب من الشعور بالأمان".
