935.7 مليار ريال إجمالى الودائع تحت الطلب بالسعودية خلال مارس الماضي
شكلت الودائع تحت الطلب (بلا فوائد) نحو 73.1 في المائة بما يعادل 935.7 مليار ريال، من إجمالي الودائع المصرفية للأفراد والشركات بجميع أنواعها البالغة 1.279 تريليون ريال بنهاية (مارس) الماضي.
وسجلت الودائع المصرفية للأفراد والشركات نموا سنويا بنسبة 1.05 في المائة بما يعادل 13.33 مليار ريال، فيما ارتفع على أساس شهري 0.4 في المائة بما يعادل 4.8 مليار ريال.
وبذلك حققت ودائع الشركات والأفراد مستوى قياسيا جديدا، حيث إن أعلى مستوى تحقق خلال 2016 وبالتحديد خلال شهر (نوفمبر) البالغة نحو 1.275 تريليون ريال.
وجاء الارتفاع مدفوعا بنمو الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية، إذ نمت الأولى بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي والثانية 2.3 في المائة.
وشكلت الودائع الادخارية من ودائع الشركات والأفراد 19.9 في المائة بما يعادل 255.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 249.5 مليار ريال للفترة المماثلة.
واستحوذت الودائع بالعملة الأجنبية على نسبة 6.9 في المائة بما يعادل 88.8 مليار ريال، متراجعة بنسبة 10.8 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي البالغة 99.6 مليار ريال.
وفي السياق نفسه، بلغ إجمالي الودائع المصرفية بنهاية (مارس) نحو 1.63 تريليون ريال، مسجلة نموا بنسبة 1.7 في المائة بما يعادل 27.88 مليار ريال، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي البالغة 1.6 تريليون ريال.
وشكلت ودائع الأفراد والشركات نحو 79 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية (مارس) الماضي، فيما شكلت ودائع الهيئات الحكومية 19 في المائة، بينما المتبقي من الودائع فهي عبارة عن اعتمادات مستندية وتحويلات قائمة.
