بعد "مسرحية" الانسحاب من الحديدة.. مصداقية الأمم المتحدة على المحك
في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة انسحاب الحوثيين من الموانئ الرئيسية في الحديدة، فإن الميليشيات تواصل شن هجمات يومية على مواقع القوات الحكومية، في ظل شكوك الحكومة اليمينة في الانسحاب، واتهام قوى الشرعية للانقلابيين، بمحاولة فتح ساحات جديدة للمعارك في البلاد، وهو ما حدى بالعديد من اليمنيين إلى التساؤل عن مدى مصداقية المراقبين الأمميين في اليمن.
وتزامن ذلك مع تجدد المعارك الأربعاء، بين المقاتلين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة في مدينة الحديدة الساحلية.
غير أن سياسات ومواقف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أثارت غضب القيادات الوطنية اليمنية، بسبب اعتبره البعض "مجاملة" للحوثيين.
وفي هذا الإطار أكد رئيس المكتب الفني وعضو الوفد الحكومي اليمني المفاوض محمد العمراني أن الحوثيين وضعوا عراقيل في طريق تنفيذ اتفاقية الحديدة.
والمح العمراني خلال حديث لمراسل 24 الى وجود توافق مسبق بين الحوثي ومكتب الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاتفاقية بعيدا عن الاهداف المعلنة التي عقدت من اجلها الاجتماعات لحل مشكلة الحديدة.
ولفت العمراني إلى أن الاجتماع في عمان كان من المفترض أن يناقش تنفيذ آلية البند الاقتصادي في اتفاقية الحديدة والمتعلق بموانئ الحديدة وتحصيل الإيرادات وإيداعها في البنك المركزي، لكن الوفد الحوثي ومكتب الأمم المتحدة خالفا هدف الاجتماع.
وأعتبر رئيس المكتب الفني أن طريقة الأمم المتحدة في التعامل مع الملف غير صحيحة.
خروقات
إذ تعد المعارك انتهاكاً لوقف إطلاق النار، بعد أيام على بدء الحوثيين سحب عناصرهم من ميناء الحديدة، وميناءين آخرين مطلين على البحر الأحمر، تمهيداً لفتح الطريق أمام محادثات سلام أوسع.
وكانت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، اتهمت الحوثيين بـ"الانسحاب الزائف"، قائلة إنهم سلموا الموانئ لخفر سواحل موالين لهم بهدف خداع المجتمع الدولي.
وحسب الأمم المتحدة، بدأ الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، الإثنين، وكان من المتوقع أن يُستكمل، الثلاثاء.
وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن "العملية تتم بإشراف فرق مراقبين تابعة لها".
وأشارت قوى الشرعية اليمنية إلى أن هجمات الحوثيين على الدريهمي، اليوم الخميس، "دليل على سلبية الأمم المتحدة ومحاباتها للحوثيين، وهي بذلك تسجل موقفاً متواطئاً معهم".
تساهل مع الحوثيين
ورصدت صحيفة "العرب" اللندنية، اتهام مصادر عسكرية لغريفيث، بالتساهل مع الحوثيين والتغاضي عن خروقاتهم في الحديدة.
وكان من المقرر، أن تقوم بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في مدينة الحديدة، الثلاثاء، بالنزول الميداني للتحقق الرسمي من عملية انسحاب عناصر ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، التي زعم المتمردون سحب مقاتليهم منها.
ونصت اتفاقات السويد على وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة، وسحب جميع المقاتلين من ميناء مدينة الحديدة والميناءين الآخرين في شمال المحافظة، ثم انسحاب الحوثيين والقوات الحكومية من كامل مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.
وقالت بعثة المراقبة الدولية، إن الحوثيين بدأوا، السبت، الانسحاب من جانب واحد من هذه الموانئ ولمدة 4 أيام، وأن فرقها ستقوم بالنزول الميداني إلى هذه الموانئ للتحقق الرسمي من الانتشار، الذي كانت الحكومة اليمنية وصفته بـ"المسرحية الهزلية"، كونه يخلوا من المراقبة والتحقق المشترك من قبل الأمم المتحدة، وممثلي الحكومة والمتمردين في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة.
وأقر غريفيث بأن المرحلة الأولى من الانسحاب غير مكتملة، وأنه يجري حالياً التفاوض حول قوات الأمن المحلية.
انسحاب شكلي
وأضاف أن عملية الانسحاب، التي تصفها الحكومة اليمنية بـ"الشكلية" تأخرت، بسبب خلافات حول كيفية تشكيل قوات الأمن المحلية التي سيتم نشرها في تلك الموانئ الأمن المحلية.
وحذر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأربعاء، من أنه رغم انسحاب الحوثيين من موانئ مدينة الحديدة، لا أن اليمن لا يزال على شفا تجدد الحرب الشاملة.
وقال غريفيث، أمام مجلس الأمن الدولي: "رغم أهمية ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن اليمن لا يزال عند مفترق بين الحرب والسلام".
وأضاف أن على الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين الاستمرار في عملية سحب القوات والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية سلمية أوسع.
وقال إنه رغم وجود "مؤشرات أمل" إلا أن هناك "مؤشرات مقلقة" الى تجدد الحرب.
ويشكل ميناء الحديدة مدخلا تصل عبره البضائع للملايين من الناس الذين وصلوا حافة المجاعة بعد 4 سنوات من الحرب.
وتسود آمال بأن يؤدي الانسحاب من ميناء الحديدة وميناءين آخرين إلى تسهيل وصول المعونات الغذائية لملايين المواطنين الذين تهددهم المجاعة.
