مصانع الدرفلة تطالب بوقف قرار فرض رسم على البيلت لحين الانتهاء من دراسة ميزانياتهم
أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية ان مصانع الدرفلة تقدمت بملفات الى مجلس الوزراء ووزارات المجموعة الاقتصادية يتضمن الميزانيات المدققة من كبري الشركات المحاسبية لكل مصنع الي جانب المراكز المالية لآخر ثلاثة شهور وتكاليف الانتاج موقع عليها مجموعة حديد الجارحي والعشري وميتاد حلوان ،ومصر استيل ،والجيوشي للصلب وعنتر للصلب والعلا للصلب مؤكدا ان كل رقم ذكر في هذا الملف يتحملون مسئوليته كاملة، اصحاب المصانع مطالبا الحكومة بوقف تنفيذ قرار فرض رسم 15% على واردات خام البيلت لحين انتهائها من دراسة ميزانيات مصانع الدرفلة وفي حالة عدم ثبوت عدم أحقيتهم في عدم فرض رسوم علي خام البليت فلتفعل الدولة ما تشاء سواء بتحصيل الرسوم بأثر رجعي او اية إجراءات اخري
ودعا أيمن العشري عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية الحكومة للتدخل لإنهاء هذه الأزمة التي تدخل الاسبوع الخامس دون ايجاد حل لها بالرغم من أن جميع الحقائق ظاهرة أمام متخذي القرار.
وقال أصحاب ٢٢مصنعًا انه فى الوقت الذى تسعى فيه المصانع المتكاملة لتحجيم او إغلاق مصانع الدرفلة تقوم بعض المصانع بتحويل أموال بالمليارات وهى حصيلة قروض بنكية للخارج لتوهم الجهات المسئولة بأنها تعانى من خسائر وهو عكس الحقيقية تماما وكل ذلك مثبت بالمستندات، متعجبين مما يحدث خاصة ان المصانع المتكاملة تسعي الي تحديد هوامش أرباح مصانع الدرفلة في الوقت الذي لم تعلن فيه عن حجم الأرباح التي تحققها.
وتساْلوا عن سر الصمت الواضح من متخذى القرار وعدم التعامل مع المشكلة بجدية ؟رغم انها مشكلة حقيقية وتسببت فى إغلاق إجباري ل ١٩مصنعا حتي الان وأدت الى ارتفاع سعر طن الحديد فى السوق بمقدار ٢٥٠ جنيهًا ليصل سعره الى ١١ ألف ٧٨٠ جنيها من باب المصنع ليصل إلى المستهلك بنحو ١٢٣٠٠ جنيه وفى طريقة للزيادة.
وأكدوا أن ما يشهده السوق حاليًا هو تحكم أربعة مصانع متكاملة في عملية البيع وهذا في مضمونه إحتكار رسمى مؤكدين أن المستهلك والاقتصاد القومى هما الذي سوف يتحملان الخسارة الأكبر فى هذه المرحلة بجانب ان المستثمر سيعيد حساباته ألف مرة قبل أن يستثمر فى مثل هذه الصناعة التى أصبحت مهددة تمامًا بالتوقف مؤكدين ان ما يحدث هو رسالة سلبية وعكس ما تسعى اليه الدولة المصرية لترسيخ الاستقرار فى القطاع الاستثماري لحذب المزيد من المستثمرين المصريين والأجانب.
وتسال أصحاب مصانع الدرفلة قائلين: أين حيادية جهاز المعالجات التجارية كجهة فصل بين الأطراف المتنازعة في الوقت الذي يتبني فيه مسئولان صراحة موقف الانحياز التام إلى المصانع المتكاملة ووضح جليًا من خلال صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك،ونشرهما لمقالات مؤيدة للقرار في حين ان هناك طرف يقع عليه ضرر ولازالت جهات التحقيق في مراحل جمع البيانات، مطالبين بتشكيل لجنة حيادية تتبع رئيس مجلس الوزراء تتقصي الحقائق التي استطاع اصحاب المصانع المتكاملة ان يخفوها.
ومن جانب آخر تشير التوقعات الى أن سوق الحديد فى مصر سيشهد قريبًا موجة جديدة من الاحتكار بعد ان نجحت أربعة مصانع كبرى فى السيطرة على السوق وأخرجت ١٩مصنعًا درفلة من إجمالي٢٢ مصنعًا من الخدمة حتي الان بعد صدور قرار حكومى بفرض رسم وقاية على خام البليت بنسبة ١٥٪.
واكد المصدر أنه فى حالة استمرار الوضع الحالى كما هو عليه سيصل سعر طن الحديد فى مصر إلى ١٢الف و٧٩٠جنيها كما هو موضح في المذكرة التى تقدمت بها المصانع المتكاملة إلى مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي والتي طالبوا من خلالها العودة إلى أسعار البيع السائدة في مارس من ٢٠١٨.
