"فرض ضرائب لمواجهة العجز".. حيل "أردوغان" الكارثية للخروج من مأزق الانهيار الاقتصادي

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


في الوقت الذي يضيق الخناق على تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، بسبب الانهيار الاقتصادي حيث سجلت الموازنة التركية عجزًا بقيمة 54.5 مليار ليرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لذا يسعى أردوغان، للتغطية على تلك الأزمة بحيل كارثية.
 
فرض ضرائب لمواجهة عجز الموازنة
سجلت الموازنة التركية عجزًا بقيمة 18.3 مليار ليرة خلال شهر أبريل الماضي ليبلغ إجمالي العجز خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 54.5 مليار ليرة، لذا فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضريبة معاملة التأمين البنكي على مبيعات العمليات الأجنبية في أعمال المدفوعات بين المؤسسات الحكومية والبنوك عند 0%. وكذلك تثبيت الضريبة في مبيعات العملات الأجنبية للمتعاملين الحاصلين على القروض والتمويلات، عند 0%.

بينما تم تحديد قيمة الضريبة على التعاملات الأخرى في شراء العملات الأجنبية عند 0.1%.

وبحسب منسق الاستثمار في بنك جارانتي التركي، فإنه من المتوقع جمع 200 مليون ليرة يوميًا من خلال هذا القرار، على أن يصل متوسط الإجمالي إلى 2 مليار ليرة شهريًا.

وهذا القرار يعتبر انتكاسة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، حيث افتخر على مدى سنوات بأنه من ألغى ضريبة تغيير العملات الأجنبية في تركيا.وانتكاسة لدعاية اردوغان الكاذبة حول تقدم الاقتصاد التركي

إلغاء انتخابات اسطنبول
وللخروج من مأزق الانهيار الاقتصادي، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، قرارًا بإلغاء نتيجة انتخابات مدينة اسطنبول التي كشفت هزيمة ساحقة لخليفة الإرهاب رجب طيب أردوغان، ما جعله عاريًا أمام العالم.
يذكر أنها المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية، التي تصدر فيها اللجنة العليا للانتخابات قرارًا بإلغاء نتائج الانتخابات في بلدية إسطنبول الكبرى.
ويأتي القرار بعد فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، فقررت لجنة الانتخابات دعوة المواطنين للاقتراع مرة أخرى الشهر المقبل، بعد طعون تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعم حدوث تزوير في التصويت.

حملة اعتقالات موسعة
وتتزايد معدلات الاعتقالات التى تشنها المعارضة التركية، ضد المعارضين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تحت مزاعم انتمائهم لجماعة فتح الله جولن.

وأكدت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن السلطات التركية، أمرت باعتقال 64 شخصا على خلفية اتهامهم بالانتماء لحركة الخدمة التي يتزعمها فتح الله جولن، موضحة أن النيابة العامة في أنقرة أصدرت قرار التوقيف في إطار التحقيقات المتعلقة بجماعة جولن.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن جميع المعتقلين يعملون بجهاز الشرطة، وسبق أن تم فصل 59 منهم من وظائفهم على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.

وكانت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، قالت إن حادثة الاعتداء على الصحفى التركى المعارض يافوز سليم ديميراج، بالضرب مؤخرا، ألقت الضوء على تدهور أوضاع الصحافة فى تركيا، بعدما اعتدى مجهولون على ديميراج، بعد ظهوره في برنامج تلفزيونى، ينتقد فيه قمع السلطات التركية للإعلاميين، مما أدى لحالة غضب داخل البلاد.