صندوق النقد: ربط سعرالريال السعودي بالدولار هو الأنسب للسعودية
قال صندوق النقد الدولي، إن ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار لا يزال هو النظام الأنسب للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها وطبيعته.
وأضاف الصندوق في تقريره عن مشاورات المادة الرابعة، الصادر مساء الأربعاء، أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لا تزال عند مستويات جيدة للغاية.
وكشفت بيانات رسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، عن ارتفاع قيمة الأصول الاحتياطية إلى 1.873 تريليون ريال (499.54 مليار دولار) بنهاية مارس، مقارنة بـ 1.85 تريليون ريال (493.39 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2018، بزيادة 1.2 بالمائة.
وقال صندوق النقد، إن البنوك في السعودية تتمتع بالربحية والسيولة، كما تمتلك مستوى جيدا من رأس المال، ويتواصل نمو الإقراض العقاري بشكل مستمر وكبير بالرغم من تراجع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة.
وتابع: وبالرغم من أن القروض العقارية لا تزال تمثل نسبة قليلة نسبيا من إجمالي القروض المصرفية، وأن المخاطر التي تتحملها البنوك تم تخفيضها من خلال تحويل الراتب وتقديم ضمانات حكومية على نسبة كبيرة من القروض الجديدة، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي ينبغي أن تستمر في حرصها على مراقبة مستوى جودة الإقراض العقاري.
وقال إنه حدث تقدم سريع في إصلاحات السوق المالية، وتُوِّجَت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية، وسيساهم ذلك في زيادة التدفقات الوافدة إلى سوق الأسهم وتحقيق ارتفاع أكبر في الطلب على الدين.
وأضاف أنه تم تنفيذ عدد من الإصلاحات البارزة في سوق الدين المحلي، بما في ذلك وضع نظام للمتعاملين الأوليين، وتوسيع نطاق عائد السندات الحكومية ليشمل آجال الاستحقاق الطويلة. وسيساعد ذلك مع مرور الوقت في تنمية القطاع المالي وتعميق سوق الدين الخاص.
وقال إن تحسين الشمول المالي يمثل هدفا أساسيا من أهداف "برنامج تطوير القطاع المالي". فينبغي زيادة الخدمات المالية المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب، مع ضرورة تجنب وضع أهداف إقراض لقطاعات معينة.
وأوضح أنه يمكن أن يؤدي تطوير نظام الوكالة المصرفية (حيث تنفذ المعاملات من خلال وكيل، مثل مكتب البريد) والتقنية المالية إلى المساعدة في توسيع قنوات الحصول على الخدمات المالية وزيادة المنافسة السوقية، ولا سيما في المناطق الواقعة خارج المدن الكبرى.
وقال الصندوق: ومع استمرار الإصلاحات، سيكون تحقيق التوازن الصحيح بين الابتكار والاستقرار تحديا أساسيا أمام الجهات التنظيمية للقطاع المالي.
