أطباء "البورد المصري" يركضون بين "الصحة" وهيئة التدريب الإلزامي.. و"الفجر" تكشف سبب الأزمة (تقرير)‎

أولاً: عدم وضوح الجهة التى ستقوم بصرف راتب الطبيب أثناء الدراسة والتدريب٬ حيث اشترط البورد على الطبيب أن يخلى طرفه من جهة عمله الأصلية، ليبدأ فى التدريب لمدة خمس سنوات، حيث جاءت شهادة البورد لتحل محل شهادة الزمالة المصرية التى تعتمد على التدريب أثناء العمل وتضمن مرتب الطبيب٬ وتتحمل وزارة الصحة الرسوم، مع تحمل الطبيب رسوم 600 جنيه فقط فى العام. 

ثانيًا: رغم أن الإعلان الرسمى للبورد نص على أن الرسوم هى 600 جنيه فى العام الواحد على أن تقوم وزارة الصحة بتسديد مبلغ 5400 جنيه عن كل طبيب لهيئة التدريب الإلزامى المشرفة على البورد٬ إلا أن الهيئة شرطت على الأطباء تسديد مبلغ 6000 جنيه قبل البدء فى الدراسة، تحت دعوى أن الطبيب من حقه استرجاع مبلغ 5400 جنيه من وزارة الصحة، وهو أمر تراه النقابة مستحيلا، خاصة أن الوزارة لم تقم منذ أربع سنوات بتنفيذ القانون 14 لسنة 2014 الذى ينص على التزامها بتحمل تكلفة الدراسات العليا للأطباء، فلذلك لابد من الشروع فى وضع لائحة عمل واضحة وعادلة٬ وإلا تداعت الأضرار على الجميع أطباء ومرضى.

 وفى ذلك السياق قامت "الفجر"، بالتواصل مع عدد من أطباء البورد، والذين أكدوا انهم قاموا بالفعل بالتسجيل فى الدفعة الثانية من "البورد المصري" وقاموا بتقديم اوراقهم وحصلوا على الموافقات المطلوبة كما حصلوا ايضًا على موافقة جهة العمل الأصلية "المديريات" وموافقة ادارة التدريب "المنح والبعثات" وصور الشهادات كما قاموا بدفع ايصال رسوم الالتحاق وظلوا منتظرين النتيجة، وبعد عدة أشهر ظهرت نتيجة "البورد" وقامت الادارة بإرسال رسائل للطلاب عبر "الواتساب" لإعلامهم بنتيجة القبول من عدمه.

وأضاف الأطباء، "بعد ابلاغنا بالقبول كان لابد من استكمال باقي الأوراق قبل يوم 23 مايو الحالى، إلى جانب موافقة ادارة المنح والبعثات للمرة الثانية بشرط ان تتضمن الموافقة تصريح من وزارة الصحة بتحملها مصاريف البورد ومرتب الطبيب خلال الخمس سنوات (مدة الدراسة بالبورد)".

 ولكن لم يتمكن الأطباء من الحصول على تصريح وزارة الصحة لتقديمة لإدارة المنح والبعثات، الأمر الذي قابلته الإدارة المذكورة برفضها تسجيل الأطباء قائلة: "ليس لنا علاقة بقرار وزيرة الصحة بدفع المصاريف لكم" معللة ذلك بإن المديريات لم ترسل أسماء الأطباء إليهم، وان الأطباء هم المسؤلون عن دفع الـ 6000 الاف جنيه تكاليف "البورد" إلى جانب عدم صرف مرتبهم من الوزارة طيلة الدراسة المتمثلة فى الـ 5 سنوات.

ومن جهته قال الدكتور ياسر سليمان رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، فى تصريح خاص لـ"الفجر"، ان الهيئة ليس لها علاقة بالجهة التي تقوم بدفع المصروفات للأطباء الدارسين بـ"البورد المصري" سواء كانت وزارة الصحة أو غيرها، مشيرًا إلى أن الجهات التى تقوم بسداد المصروفات عديدة وعلى سبيل المثال: أن الطلبة الوافدين تقوم السفارة الخاصة بهم بدفع مصروفاتهم كذلك وزارة الدفاع ووزارة الصحة،  فنحن الجهة المسئولة عن منح الشهادة فقط وليس لنا علاقة بالمصروفات.

يذكر أن انتقدت الدكتورة منى مينا، عضو نقابة الأطباء، شهادة البورد المصرى فى وقت سابق وقالت: فوجئ الأطباء المتقدمون للتسجيل فى البورد حين بدأت إجراءات الدراسة والتدريب، بأنه لايوجد أى وضوح للجهة التى ستقوم بصرف راتب الطبيب أثناء الدراسة والتدريب، حيث اشترط البورد على الطبيب ان يخلى طرفه من جهة عمله الأصلية، ليبدأ فى التدريب لديهم لمدة 5 سنوات، بالاضافة الى انه لم نستطع الحصول على إجابة توضح من أين سيصرف الطبيب راتبه طوال هذه السنوات الخمس.

وأشارت مينا، إلى أنه بالرغم أن الإعلان الرسمى للبورد نص بوضوح على أن رسوم البورد لأطباء وزارة الصحة 600 ج فى العام الواحد، وستقوم وزارة الصحة بتسديد مبلغ 5400 جنيه عن كل طبيب لهيئة التدريب الإلزامى المشرفة على البورد، إلا أن الهيئة خالفت اعلانها الرسمى وأصبحت تشترط على الأطباء تسديد مبلغ 6000 جنيه قبل البدء فى الدراسة، تحت دعوى أن الطبيب من حقه استرجاع مبلغ 5400 جنيه من وزارة الصحة، وهو الأمر الذى نعرف جميعاً انه مستحيل حيث ان الوزارة لاتقوم بتنفيذ قانون 14 لسنة  2014، والذى ينص بوضوح على التزامها بتحمل تكلفة الدراسات العليا للأطباء، ولم تقم بتسديد رسوم الماجستير او الدكتوراه لأى طبيب منذ صدور قانون 14 منذ 4 سنوات وحتى الان.

قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو نقابة الأطباء، إن ازمة أطباء الدفعة الثانية من برنامج "البورد المصري" مازالت قائمة فى عدم حصولهم على تصريح من وزارة الصحة يؤكد أنها هى المسؤلة عن دفع مصروفاتهم خلال الخمس سنوات (مدة الدراسة بالورد)، والتي تبلغ 6000 آلاف جنيه للسنة الواحدة.

وأضاف الطاهر، فى تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه من المحتمل أن تقوم وزارة الصحة بإلغاء برنامج "البورد المصري" لتعود ثانية لبرنامج "الزمالة"، موضحا، قد يكون هذا هو السبب فى تأخير أوراق الأطباء داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أمامها خيارين، الأول أن تتخذ القرار بإلغاء "البورد" لسرعة انتظام الطلبة فى برنامج الزمالة، والثاني الإسراع فى إنهاء أوراق الطلبة لبدء دراستهم فى البورد.

وأشار عضو مجلس الأطباء، أنه كان من غير المنطقي إلغاء شهادة معترف بها في دول كثيرة من العالم وهى الزمالة المصرية، لإصدار شهادة أخرى  بمسمى أخر وبنفس البرنامج الدراسي وهى "البورد المصري"، موضحًا، بالنسبة للدفعة الأولى من البورد والتى بدأت دراسة بالفعل، فى حين اتخاذ وزارة الصحة القرار بإلغاء البورد يستكملون دراستهم فى برنامج الزمالة.

وأكد الطاهر، أن نقابة الأطباء ستتواصل مع وزارة الصحة لمعرفة حقيقة الأمر ومصير الأطباء.