"تشجيع المنتج المحلي وحملة الترويج السياحي".. توصيات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إصدار العديد من القرارات والخروج بمناقشات عديدة، أبرزها؛ الإشادة بافتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، فضلًا عن تكليف بتحديث مواقع الوزارات الإلكترونية والأولوية للمنتج المحلي.

إشادة بافتتاح محور روض الفرج

استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، بالإشادة بافتتاح محور روض الفرج، وكوبري تحيا مصر، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تمثل معجزة هندسية بكل المقاييس، وأنها إنجاز أثبت تفوق المصريين في قطاع التشييد والبناء، موجهًا الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المٌشرفة على التنفيذ، ولشركة "المقاولون العرب" وكل العاملين بالمشروع، الذي يعد مصدر فخر لكل المصريين.

حملة الترويج السياحي

واستعرض الاجتماع ، تفاصيل الشراكة المٌوسعة التي تم توقيعها بين وزارة السياحة وشبكة CNN العالمية لتدشين حملة ترويج سياحي لمصر على مستوى العالم، بهدف الحفاظ على حركة النمو السياحي وتسليط الضوء على الوجهات السياحية المتعددة التي تمتلكها مصر.

تحديث مواقع الوزارات الإلكترونية والأولوية للمنتج المحلى

وكلّف رئيس الوزراء، بالاهتمام الشديد بتحديث المواقع الإلكترونية لكافة الوزارات، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات، وعرض إنجازات كل وزارة عليها، فهذه هي إحدى أدوات العصر.

كما كلّف مدبولى بإعطاء الأولوية للمنتج المحلى فى الشراء، وتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 الذي يعطى الأولوية للمنتج المحلي في كل المشتريات الحكومية تشجيعًا للصناعة المحلية.

اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات

ووافقت الحكومة، على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم (28) المنعقد بتاريخ 7/5/2019، والمتضمن بياناً مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017.

وكلف رئيس الوزراء بمراجعة كل الجهات للتأكد من صرف التعويضات لشركات المقاولات.

تخصيص قطعة أرض لإقامة منطقة حرة بالجيزة

  بينما وافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 124.26 فدان تعادل 522456.06م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الجيزة، لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستخدامها في إقامة منطقة حرة عامة عليها.

تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية

كما وافقت الحكومة، على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت- فرست – أفت) لمدة عام يبدأ من 1/7/2019 حتى 30/6/2020، بنفس فئة التعامل، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية.

 تعديل مسمى "رياض الأطفال" بدمنهور لـ"التربية للطفولة المبكرة"

ووافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية رياض الأطفال بجامعة دمنهور ليصبح كلية التربية للطفولة المبكرة.

ويأتي القرار بهدف زيادة التخصصات العلمية بالجامعات وتقليل الإغتراب.

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والابتكار

ووافقت أيضًا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018.

وتنصُ اللائحة التنفيذية على انشاء لجنة بالوزارة المختصة، تسمى لجنة شئون أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات، برئاسة أحد نواب الوزير المختص، وعضوية عدد كافٍ من ذوي الخبرة في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات وكافة التخصصات ذات الصلة، وتختصُ بدراسة الطلبات المقدمة لانشاء الأودية والحاضنات التكنولوجية، ومخاطبة الجهات ذات الشأن.

تخصيص قطعة أرض بمركز الوقف لانشاء معهد أزهري

ووافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 0.89 فدان، بناحية مركز الوقف بمحافظة قنا، لصالح محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة معهد أزهري (إعدادي و ثانوي).

إعادة تخصيص أرض مملوكة للدولة

كما وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 53.5 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في اقامة محطة معالجة صرف صحي.

تنظيم ممارسة العمل الأهلي

وكذلك، وافقت الحكومة على الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك بعد استعراض الملاحظات التي وردت من الوزارات والجهات المعنية، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا للعرض على مجلس النواب.

وينص مشروع القانون الذي جاء في عشرة أبواب عبر ثمانية وتسعين مادة، إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم ممارسة العمل الأهلي من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات والمنظمات الاقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، والعمل على تعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقًا من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجمتع المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات.