"المغلوث": نظام الإقامة المميزة لا يزاحم المواطنين ويقضي على الاقتصاد الخفي

أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، أن نظام الإقامة المميزة سوف يعزز السوق بمختلف مجالاته التجارية والتأمين والعقار، وسوف يعزز التنافسية؛ مبينًا أن المملكة من خلال البطاقة الخضراء؛ تستهدف إضافة نوعية معينة ومميزة من المستثمرين بما لا يزاحم أبناء الوطن؛ لافتًا إلى أنها ستُسهم في إيجاد بيئة استثمارية ناجعة؛ حيث سيقبل الوافدين بالدخول والحصول على هذه البطاقة حسب الشروط المتاحة.

وقال "المغلوث" في تصريحات صحفية: ستسهم الإقامة المميزة في خلق مناخ في كل المجالات في السوق العقاري والتجاري والمسكن؛ ناهيك على أن هذه البطاقة الخضراء سوف تقضي على التستر وغسيل الأموال، ويعني ذلك القضاء على الاقتصاد الخفي؛ بل ستسهم في خلق فرص وظيفية عندما يطمئن المستثمر الوافد أن المعاملة والمميزات التي حصل عليها؛ سوف تساعده في مناخ استثماري، والتوسع في مشاريع تجارية وصناعية؛ وبالتالي يجدها فرصة لتوظيف مواطنين للاستمرار في العمل وحسب شروط وزارة العمل التي تسعى إلى توطين الوظائف.

وأضاف: "البطاقة الخضراء تُعتبر فرصة لا تعوض للوافد المستثمر الذي يمتلك الإمكانيات والملاءة المالية؛ وبالتالي تجعله أكثر استقرار؛ مشيرًا إلى أن الإقامة المميزة سوف تعكس التحويلات للمستثمر الأجنبي إلى داخل المملكة ومن ثم تنمو من خلال المشاريع التي سوف يقوم بها المستثمر؛ مشيرًا إلى أن المميزات التي سوف يحصل عليها المستثمر الوافد، لم تكن متاحة في السابق؛ وهذا يشكل رغبة الحكومة السعودية في توطين الاستثمارات الأجنبية للوافد داخل المملكة.

وتابع الدكتور المغلوث: "تتضمن البطاقة مميزات وخدمات إضافية، طالما انتظرها سكان المملكة من الوافدين؛ بهدف تحسين ظروف العمل والمعيشة لديهم؛ مثل امتلاك المنزل، وحرية الانتقال، والتأمين ضد التعطل عن العمل؛ بل أهم من ذلك وهو امتلاك أعمال تجارية وتأشيرات زيارة للعائلة من الدرجة الثانية؛ ناهيك عن وجود إقامة دائمة بدون شروط، وأن ما يهم الوافد كذلك أن يستفيد من التعليم لأبنائه وأسرته، والاستفادة من المستشفيات الحكومية؛ وهذا ما كفله النظام وسمح به لحاملي البطاقة المميزة.

ونبّه الدكتور عبدالله المغلوث: "يجب ألا ننسى أن هناك أكثر من 130 مليارًا تحويلات للأجانب سنويًّا، وهناك 9 ملايين وافد في سوق العمل؛ إلا أن التستر التجاري يستحوذ على جزء كبير من الوافدين، وهذا يؤدي إلى خسائر ضخمة في الاقتصاد؛ وبالتالي فإن الإقامة المميزة تدعم الاستثمار مباشرة وتعزز الاقتصاد السعودي.