إيطاليا تعتزم إصدار قانون يغرم إنقاذ المهاجرين
تعتزم الحكومة الإيطالية إصدار قانون تغرم
بموجبه منظمات إغاثية غير حكومية، عن كل مهاجر، تنقذه من مياه البحر المتوسط، وتدخله
إلى إيطاليا.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية،
اليوم الأربعاء، إن الغرامة عن كل مهاجر تتراوح بين 3500 و5500 يورو، على أن يتم تعليق
الترخيص الممنوح للمنظمات الإغاثية، لمدة تتراوح بين شهر وعام.
ومن المرجح، أن يقدم وزير الداخلية ماتيو
سالفيني، الذي يمثل اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين، مشروع القانون إلى مجلس الوزراء،
خلال الأيام المقبلة، قبل أن يطرح على البرلمان الإيطالي للتصويت عليه، حتى يصبح نافذا.
وفي هذا السياق، لفتت الغارديان، إلى أن
منظمة أطباء بلا حدود، على سبيل المثال، عليها دفع مبلغ 440 مليون يورو لقاء 80 ألف
مهاجر أنقذتهم في مياه البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو رقم
يفوق بشكل كبير إمكاناتها.
ونقلت عن ممثلة المنظمة في إيطاليا، كلوديا
لوديزاني، قولها إن المرسوم الجديد يهدد مهمة إنقاذ الأرواح، مشبهة الأمر بتغريم سيارات
الإسعاف لمجرد نقلها المرضى إلى المستشفيات.
وستقوض هذه الخطوة، في حال إقرارها، عمليات
الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات الإغاثية، في وقت انحسرت موجة وصول المهاجرين إلى إيطاليا،
وانخفضت طلبات اللجوء الجديدة في مختلف دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من النصف في ثلاث
سنوات، حسبما أفادت رويترز.
ويتطلع الساسة القوميون إلى الاستفادة من
أزمة الهجرة قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة هذا الشهر، إذ يتهم سياسيو الأحزاب
اليمينية المتطرفة والشعبوية بتضخيم مشكلة الهجرة، من أجل تحقيق غايات انتخابية.
