تقرير حقوقي يكشف إنتهاكات قطر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان
كشف تقرير حقوقي
صادر عن ملتقى الحوار والتنمية وحقوق الإنسان في مصر، عن إنتهاكات وجرائم تنظيم الحمدين
في قطر وذلك في فعالية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف .
وكشف التقرير الذي
حمل عنوان "قطر - إمارة اللاقانون"، النقاب عما وصفه بـ"الانتهاكات
الجسيمة والمسكوت عنها ضد حقوق الإنسان القطري".
وقال سعيد عبدالحافظ
مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بمصر،"أخطر هذه الانتهاكات ما ذكرته
المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة والتى أكدت على
وجود ضغوط تمارسها السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية في قطر.
وهو الأمر الذي
يظهر جليا فى القضايا التى يكون أحد أطرافها نافذين وهو ما أدى إلى تقديم 33 قاضيا
استقالتهم بسبب ما وصفوه بالتدخل المستمر والمتواصل في عملهم "، وذلك حسب ما
ذكره التقرير.
ولفت تقرير الملتقى
إلى تجاهل النظام القطري لتوصيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع معايير أكثر شفافية ونزاهة
في تعيين القضاء، وانزعاجها من عدم مساواة القضاة غير القطريين بزملائهم من القطريين
فيما يتعلق بالمزايا الاجتماعية والعلاوات المخصصة لهم.
كما أشار التقرير
إلى وجود ثلاثة قوانين قطرية تنتهك نصوصها مبادئ حقوق الإنسان الأساسية يتصدرها القانون
17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، وهو القانون الذي يسمح لوزير الداخلية باعتقال
الأشخاص لمدة تصل إلى سنة، مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء، ولا يمكن الطعن فى
قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء.
كما هنالك القانون
رقم 3 لسنة 2004 الذي يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر قبل المحاكمة،
والقانون 5 لسنة 2003، الذي يجيز احتجاز الأشخاص المتهمين في جرائم تمس أمن الدولة
لمدة شهر قبل تقديمه إلى النيابة العامة.
ونبه التقرير إلى
تجاهل قطر للتحذيرات الأممية الخاصة بضرورة إنهاء معاناة العمالة المهاجرة، وخدم المنازل
بقطر في المحاكم، لعدم شفافية الإجراءات من ناحية وللرسوم القضائية الباهظة، وهو ما
يمثل عبئا على كاهل الفئة المطحونة من العمال المهاجرين وخدم المنازل في الحصول على
المساعدة القضائية .
وحول حالة الديمقراطية
والحقوق السياسية في الدوحة، كشف ملتقى الحوار عن تمديد ولاية مجلس الشورى لثلاث
سنوات إضافية بقرار من الأمير، وبالتالي تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشورى للمرة
الثانية، حتى تاريخ 30 يونيو 2019 بالرغم من أن موعد انتخابات مجلس الشورى كان مقررًا
أن يجرى خلال العام 2006، لكن تم تأجيله عدة مرات.
وبالرغم من أنه
وفقا للدستور القطري يتكون مجلس الشورى من 45 عضوًا، يتمّ انتخاب ثلثيه بالاقتراع
العام وثلث يعينه الأمير، إلا أنه ومنذ العام 2006، يقوم الأمير بتعيين جميع الأعضاء
في مجلس الشورى وهو ما يعني أن السلطة التنفيذية تتغول على السلطة التشريعية، وهو
ما أفضى إلى حياة سياسية خالية من رقابة برلمانية أيضا على أعمال السلطة التنفيذية.
وزاد التقرير بأن
العمالة الأجنبية المشاركة في بناء مباني واستادات كأس العالم 2022، تتعرض لانتهاكات
جسيمة وسوء في المعاملة، وصلت إلى حد الموت وعدم دفع الرواتب والتعويضات، وفقا لوصف
التقرير، الذي استدل بتصريحات هانز كريستيان غابريلسن رئيس اتحاد نقابات العمال النرويجي
لصحيفة "الميرور" البريطانية، "إذا وقفنا دقيقة صمت على كل حالة
موت لعامل في ملاعب مونديال 2022، فإنه يتوجب علينا أن نقف طوال 44 مباراة في
البطول".
وبين تقرير الملتقى
أن "ملاعب الموت القطرية يعمل بها عمال من نيبال والهند والفلبين لهم في ذمّة
شركة "مركوري مينا" الهندسية التي تشغلهم في قطر رواتب متأخرة قدرها
1700 يورو لكل منهم، مضيفة أن هذا المبلغ يمثل بالنسبة إلى بعض هؤلاء العمال راتب
عشرة أشهر .
ورصد التقرير أنه
خلال عام 2013، تحدثت السلطات الصحية عن 520 حالة وفاة لعمال، منهم 385، أو 74%،
لقوا حتفهم لأسباب لم يتم شرحها.. لم يُجب مسؤولو الصحة العامة القطريين على طلبات
الحصول على معلومات عن العدد الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام
2012.
وأكد التقرير وجود
"تمييز صارخ" يتم ضد المجنسين فى قطر بحسب (المادة 12) من قانون الجنسية
القطري رقم (38) لسنة 2005 والتى تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث
يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم في أي وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية.
كما أنه وفقا لأحكام
قانون الجنسية (المادة 16) يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين
بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون
من أصل قطري، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب
أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.
وأشار التقرير
إلى حالة القلق الدولي تجاه انتهاكات حقوق الطفل، حيث يحدد القانون القطري سن المسؤولية
الجنائية للطفل بسبع سنوات، وهو منخفض أكثر مما ينبغي بكثير، وأعربت لجنة حقوق الطفل
بالأمم المتحدة عن قلقها أيضا لإمكانية معاملة الأطفال بين سن (16) عاما و(18) عامًا
على أنهم من الكبار.
وفيما يتعلق بالاتجار
بالبشر داخل قطر، لفت التقرير إلى التحذيرات الأممية والتي أعربت عنها المقررة الخاصة
بالأمم المتحدة إزاء استشراء العنف المنزلي والجنسي الذي تتعرض له النساء في قطر،
خاصة ذلك الذي يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات، خاصة عندما يحاولن الإبلاغ
عن الاعتداءات التي تعرضن لها.
وسبق وأن انتقد
عدد من الحقوقيين والباحثين المصريين شهر مارس الماضي، غياب الديمقراطية والحريات في
قطر، و"الانتهاكات الصارخة" التي يمارسها تنظيم الحمدين ضد حقوق الإنسان
وعدم احترامه للقانون، وجاء ذلك خلال ندوة عقدها وفد حقوقي مصري مكون من ملتقى الحوار
للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، ضمن فعالياتها على هامش
الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
ويقول الدكتور
عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه من المقرر خلال 15 مايو الجارى، فحص سجل
قطر فى مجال حقوق الإنسان، للمرة الثالثة، منذ نشأة هذه الآلية عام 2008.
وأوضح خليل، أن
آلية الاستعراض الدورى الشامل تعتمد على:
1 - التقرير الوطني
الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض.
2 - المعلومات
المضمنة فى تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتى تعرف باسم الإجراءات
الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى.
3 - المعلومات
المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية
ومنظمات المجتمع المدنى.
وتوقع خليل أن
تحظى قضية انتهاك حقوق العمال العاملين فى بناء الملاعب الرياضية بقطر والاعتداء على
استقلال القضاء والتمييز الصارخ ضد المرأة والتمييز العنصرى ضد قبيلة الغفران على رأس
أولويات ممثلي الدول والمنظمات.
وطالب خليل المجتمع
الدولى بوقف فورى لتدخل إمارة قطر فى شئون الدول المجاورة بما يهدد مبدأ السلم والأمن
والدوليين.
