رسميًا.. 'الصحفيين' تطعن على 'جزاءات الأعلى للإعلام' أمام القضاء الإداري

أعلن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن تقدمه بدعوى أمام الدائرة الثانية للقضاء الإداري بمجلس الدولة، بطعن على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بصفته نقيبًا للصحفيين.

 
وقال "رشوان" في بيان له، إن ذلك جاء تنفيذًا لقرار مجلس النقابة في اجتماعه الذي انعقد 4 إبريل الماضي.


وأضاف أن الدعوى ضمت شقًا مستعجلًا بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بإصدار هذه اللائحة، كما تضمنت شقًا موضوعيًا بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها.



وكان قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه 4 إبريل الماضي، الطعن على المواد التي تخالف الدستور والقانون في لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


وناقش مجلس النقابة كل مواد هذه اللائحة، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق، الذي أقره في جلسة 8 يناير 2019، وقام بإرساله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


وقارن مجلس النقابة، اللائحة التي تم إصدارها، بالملاحظات التي تضمنها التقرير المُشار إليه، والذيوافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله.


وكوّن مجلس النقابة رأيه النهائي في هذه اللائحة، وفقًا لمواد الدستور، وخصوصًا المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني.


وقالت النقابة في بيان سابق لها، إنها سوف تسلك كافة السُبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها، وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد لتحقيق هذا.