الكويت تدرس إصدار قانون يعطى الأولوية للمنتج الوطني

قال علي الغانم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن خمسة أعضاء من مجلس الأمة الكويت تقدموا إلى مجلس الأمة باقتراح بقانون لتعديل قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية، بما يوجب على الجهات المختصة في مناقصات التوريد وما في حكمها الترسية على المنتج الوطني، متى كان مطابقا للمواصفات والشروط، وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة - أجنبية أو ذات منشأ وطني - بنسبة 15% .

وأضاف أن تشجيع المنتج الوطني وترويجه وحمايته من المنافسة غير العادلة أمر بالغ الأهمية، لكي يستطيع أداء دوره كاملا في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الكويتي، وفي تحقيق رؤية الكويت الجديدة. وبالتالي، تشعر غرفة تجارة وصناعة الكويت بارتياح كبير لأن مساعيها المستمرة - دراسات ومذكرات وندوات واتصالات - منذ أكثر من ربع قرن لإقرار أفضلية عادلة للمنتجات الوطنية، بدأت تؤتي ثمارها وتجد تجاوبا مشكورا وجادا من السلطتين التشريعية والتنفيذية، يبشر بإقرار قريب للتشريع المنظم لذلك.

وأشاد بمساعي وزير التجارة والصناعة لحفظ حقوق المنتج الوطني بالتشجيع والمنافسة العادلة، من خلال قراره الوزاري بإعطاء أفضلية في الأسعار بنسبة 15% للمنتجات الكويتية على مثيلاتها الأجنبية أو ذات المنشأ الوطني متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط، وكذلك من خلال قراره قبل أيام الذي يشترط المعاملة بالمثل ليستطيع المنتج ذو المنشأ الوطني الحصول على معاملة المنتج الكويتي.

يذكر أنه طبقا للقانون في حال عدم توافر المنتج الكويتي، تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية بنسبة 5% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.