الإمارات والسعودية يوقعان برنامج المشغل الاقتصادي لتعزيز التعاون الجمركي

وأوضح النيادي أن الاتفاق نموذجٌ أمثل للتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وهو يهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد الحالية بما يُساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، وصولًا إلى تعزيز قدرات المنظومة الاقتصادية في البلدين على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأضاف: "نشهد اليوم ترجمة واقعية لمخرجات (خلوة العزم) المشتركة بين الإمارات والسعودية الشقيقة التي أقرها وتبناها مجلس التنسيق السعودية الإماراتي، وذلك من خلال توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في البلدين الشقيقين".

وفي ذات السياق، تشير البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين دولة الإمارات والمملكة السعودية بلغ 107.4 مليار درهم (29.4 مليار دولار) خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية 27.8 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة صادراتها إلى السعودية 31.5 مليارًا (8.6 مليار دولار)، وإعادة التصدير 48.1 مليارًا (13.2 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس الأهمية التجارية لدولة الإمارات بالنسبة للاقتصاد السعودي.

يذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يُعد نقلة نوعية في العمل الجمركي في الإمارات والسعودية، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، حيث يعمل تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، كبرنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، على ربط الدولة تجاريًا وجمركيًا مع دول العالم، كما يُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصًا أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.