"الإخوان يواجهون خطر الانقراض".. تحركات دولية لتصنيفها كإرهابية.. وخبراء: ورقة ضغط على تركيا وقطر

تقارير وحوارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تواجه جماعة الإخوان الإرهابية، خطر الانقراض، بعد حظرها في معظم الدول العربية، وتصنيفها كجماعة إرهابية أجنبية، في ظل مساعي أمريكية وفرنسية، لإعلان الإخوان كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر واسعة النطاق على الشركات والأفراد الذين على صلة بالجماعة، ليؤكد الخبراء، أن الأمر لن يحدث بسهولة.

اعتزام أمريكا تصنيف الإخوان كإرهابيين
أعلن البيت الأبيض اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه تصنيف جماعة الإخوان، كمنظمة إرهابية، مما يعنى فرض العقوبات الأمريكية ضد التنظيم، حسبما كشفت صحيفة نيويورك تايمز.

وأوضحت الصحيفة، أن البيت الأبيض أصدر تعليماته لمسئولي الأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد سبيل لفرض عقوبات على جماعة الإخوان، ويفرض مثل هذا التصنيف عقوبات اقتصادية وحظر سفر واسعة النطاق على الشركات والأفراد الذين على صلة بالجماعة.

تحركات لحظرها في فرنسا
وبعد أسبوع واحد من مطالبة المتحدثة باسم حزب الجمهوري اليميني المعارض في فرنسا، ليديا جيرو، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي، أعلن أكثر من 50 من النواب الفرنسيين عن الحزب الجمهوري، ورئيس منطقة باكا، رينو موسيلير، التوقيع على رسالة مفتوحة دعو فيها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مواجهة التطرف من خلال "إعلان الإخوان كمنظمة إرهابية"، وحل المنظمات المرتبطة بهم.
                                                                                         
حظر الإخوان في الدول العربية
نتيجة لأعمالها وجرائمها الإرهابية في الدول العربية، تعتبر مصر، من أوائل الدول العربية التي حظرت جماعة الإخوان، وصنفتها كجماعة إرهابية، لتليها تونس واليمن والأردن، الإمارات، السعودية، موريتانيا، لبنان، وفلسطين.

قطر تحتضن الإخوان
ورغم تحركات جميع الدول لحظر جماعة الإخوان الإرهابية، وتصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، إلا أن دويلة قطر لا تزال تحتضن قيادات الإخوان، وتستضيفهم على أراضيها وتدعمهم بالمال والسلاح.

علاقة الإخوان بـ"السترات الصفراء" 
وفي هذا الصدد، يقول أحمد عطا الباحث في منتدي الشرق الأوسط في لندن، إن عناصر جماعة الإخوان التي تتواجد في فرنسا جميعهم من شمال إفريقيا وتونس والجزائر والمغرب ولهم استثمارات داخل فرنسا في مدن نيس وباريس، لافتًا إلى أنه وصلت معلومات لوزارة الداخلية الفرنسية قبل شهرين بأن حاملي الجنسية الثانية داخل فرنسا وجميعهم ينتمون لتنظيم الإخوان قد شاركوا وساندوا تحرك السترات الصفراء من خلال دعم مالي وإعلامي ولهذا قدمت المخابرات الفرنسية تقرير تفصيلي عن العناصر التي تشكلت منها تجمعات السترات الصفراء فطلب الداخلية الفرنسية بإدراج عناصر جماعة الإخوان من حاملي الجنسية الثانية علي قوائم الإرهاب.

وتسائل "عطا"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، هل سيوافق اليسار الفرنسي تحديدًا داخل البرلمان على هذا الطلب وهو الفصيل السياسي الذي عارض بشدة قبل عامين قانون مكافحة الإرهاب وكانت له ملاحظات عديدة داخل البرلمان حتى تم الموافقة عليه - ولهذا سنجد عملية إدراج الإخوان لن تمر بسهولة داخل البرلمان الفرنسي.

أما عن قطر، أكد الباحث في منتدي الشرق الأوسط في لندن، أنه في وجود قيادات الإخوان بداخلها ورعايتها لهم يأتي في إطار مشروع الدولة الجهادية العظمي التي تتبناه تركيا وقطر والتنظيم الدولي للجماعة، مشيرًا إلى أن قطر لن تتخلى عن دعمها لتنظيم جماعة الإخوان لأن الدعم مطلق وليس استثنائي.

دعم المواقف والمصالح السياسية
"مسعى فرنسا متعلق بالوضع في ليبيا وبموقف فرنسا من تركيا ومن القيادة التركية"، حسبما أوضح هشام النجار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، مؤكدًا أن فرنسا ترى أن ما يدعم موقفها السياسي ومصالحها في المشهد الليبي والمرتبطة بالعلاقة مع الجيش الليبي في مواجهة الميليشيات المسلحة المتطرفة في طرابلس وضد تيار الإسلام السياسي.

وأضاف "النجار"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن الأمر يتعلق بدعم مناهضتها لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث بلغ التوتر بين فرنسا وتركيا مداه، وهو ما ستحققه خطوة تصنيف جماعة الإخوان كإرهابية لأنها ورقة مهمة في يد أردوغان وعامل دعم قوى لميليشيات طرابلس.