"الصناعة": الاستيراد هو السبب الرئيسي في خسائر صناعة الحديد المحلية

وأضافت الوزارة خلال قرارها المنشور بجريدة الوقائع المصرية والخاص بفرض رسوم مؤقتة على واردات الحديد من صنفي حديد التسليح والبليت، أن وزير التجارة والصناعة وافق في 28 مارس 2019 على فتح باب التحقيق في فرض إجراءات وقائية ضد الزيادة في واردات الحديد من الخارج، والتي أظهرت نتائجها أن هناك علاقة سبابية مباشرة بين الزيادة في حجم تلك الواردات، والضرر الجسيم الواقع على الصناعة. 

وأخضعت الوزارة تحقياقتها وفقًا للقرار، خلال الفترة بين النصف الأول من 2017 وحتي النصف الثاني من 2018، وقارنت بين كميات حديد التسليح والبيلت المستوردة من الخارج خلال تلك الفترة، وتأثيرها على مبيعات ومخزونات وخسائر شركات الحديد متكاملة الإنتاج.

وأظهرت تلك التحقيقات بحسب الوزارة، أن إجمالي كميات الحديد المستوردة من صنفى حديد التسليح وخام اليبليت بلغ نحو 908 الف طن خلال النصف الثاني من 2018 بزيادة 31% عن النصف الأول من 2017، وهو ما ألحق اضرار جسيمة على صناعة الحديد المحلية ترتب عليها انخفاض في مبيعاتها بنسبة 2% خلال النصف الثانى من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017. 

وتابعت، أن خسائر شركات صناعة الحديد المحلية أرتفعت بنسبة 119% خلال النصف الثانى من 2018 مع زيادة الواردات مقارنة بأرباح كانت محققة في النصف الأول من 2017، كما أن زيادة كميات الحديد المستوردة من تلك الأصناف دفع إلى زيادة مخزونات مصانع الحديد المحلية من منتجاتها بنسبة 402% خلال النصف الثاني من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017، لعدم قدرتها على تصريف إنتاجها أمام واردات الحديد التي ارتفعت حصتها السوقية من مبيعات الحديد بمصر بنسبة 18% خلال النصف الثانى من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017، مقابل انخفاض في الحصة السوقية للمصانع المحلية بنسبة 10% خلال نفس الفترة.

وأشار"القرار" إلى أن تلك النتائج التي كشفت أن الزيادة الكبيره في واردات الحديد التى حدثت خلال الفترة المذكورة، كان لها تأثير مباشر على مبيعات ومخزونات وخسائر شركات الحديد المحلى، لذلك توصلت الوزارة إلى أنة لابد من اتخاذ إجراءات وقائية لحماية مصانع الحديد والصلب المصرية، تمثلت في فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد بنسبة 25% وخام البيليت التي تستخدمه مصانع الدرفلة بنسبة تتراوح بين 3% إلى 15% بحسب سعر استيرادة من الخارج.

وبدأ تنفيذ القرار الشهر الماضي، ومنذ صدورة وهو يشكل ازمة بين مصنعى الحديد بمصر، ويرفض 22 مصنع من مصانع درفلة الحديد، التي تعتمد على استيراد خام البيليت(المادة الخام لإنتاج حديد التسليح) من الخارج بدلًا من تصنيعة، الرسوم المفروضة خاصة على خام البيليت، ويعتبروها أنها تلقى بيهم خارج المنافسة بسوق الحديد، لصالح كبار مصنعي الحديد بمصر.

ورفض جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، تقارير وزارة الصناعة لاستنادها إلى أرقام مغلوطة عن كميات البيليت المستوردة من الخارج، وطالب بإعادة فتح التحقيق من جديد.

وأرجع جمال الجارحى، خسائر شركات الحديد المحلية إلى ارتفاع أسعار الغاز المورد لمصانعها، وزيادة فوائد ديونها من ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك، وليس لتراجع حجم مبيعاتها أمام مصانع الدرفلة التي تعرض منتجاتها بأسعار أقل في القيمة تتراوح بين 200 إلى 300 جنيه في الطن.

وقال أيمن هيكل رئيس المدير العام بشركة العلا للصلب، إن مصانع حديد الدرفلة التي يبلغ حجم إنتاجها 18% من سوق الحديد بمصر متوقفة عن الإنتاج بسب الرسوم الحمائية المفروضة على البيليت.

وتابع هيكل، أن مصانع الدرفلة لا تستطيع تحمل تكاليف الإنتاج الجديدة بزيادة 925 جنيه للطن.

ورفعت مصانع الحديد أسعارها فور صدور القرار خاصة متكاملة الإنتاج أسعارها بنحو 180 إلى 200 جنيه في الطن، وبلغ سعر طن حديد عز نحو11780 جنيه تسليم أرض المصنع بزيادة 250 جنيه في الطن، وارتفع سعر طن "السويس للصلب" إلى 11750 جنيه وهو سعر طن حديد المراكبي، بينما وصل سعر طن حديد "بشاى" إلى 11710 جنيه.

وتراوحت أسعار حديد مصانع الدرفلة بين 11300 جنيه إلى 11600 جنيه، وسجل اعلي تلك الأسعار حديد الجيوشى الذي بلغ 11600 جنيه في الطن وكان يسجل قبل صدور الرسوم الجديدة سعر 11400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وتوقع "هيكل" أن تشهد أسعار الحديد مزيد من الارتفاعات خلال الأشهر القادمة مع استمرار القرار لمدة 180 يوم من صدوره.