خبير مالي يكشف الأسباب الجوهرية لإستحالة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال ، أنه منذ ست سنوات وبداية من صدور الإقتراحات بفرض ضرائب على البورصة و بالرغم من تغير الحكومات خلال تلك الفترة  كان من المستحيل فرض ضرائب رأسمالية على التعاملات بالبورصة المصرية إلا فى حالات معينة منها على سبيل المثال، صفقات البيع المحمية بالكميات والمحددة  كحصص من رأس مال الشركة والإستحواذات وأسهم المبادلة .

هذا بالإضافة إلي التوزيعات دورية للارباح ( بالرغم من عدم دسوريتها للإزدواج الضريبى الا انه مالياً ومحاسبياً يمكن أن تكون تحت طائلة الحساب )  والتوزيعات الناتجة عن أرباح رأسمالية وليس أرباح تشغيل للشركات المصدرة ،وكل هذه الأمثلة يمكن إستخلاص وعاء ضريبى لها حتى يتسنى تطبيق ضرائب عليها.

وأوضح خبير سوق المال من خلال تصريح خاص ل"فجر " أن تطبيق ضرائب على التعاملات خلال العام فهذا مستحيل بالإستحقاق مالياً ومحاسبياً لعدم القدرة على تحديد وعاء ضريبى ثابت اولًاً، وعدم القدرة على تحديدة صفة المسئول عن حساب هذا الوعاء سواء مصر للمقاصة او المالية او شركات السمسرة , نهاية عن عن حرية السحب والإيداع والتصفية فى أى وقت، خاصة فى ظل دخول أدوات جديدة على سوق المال منذ التسعينات حتى الأن مثل التداول فى ذات الجلسة والشراء بالهامش وتجاهل أعبائه على الممول ,,وتطبيق تداول حقوق الإكتتاب بخلاف عمليات الاربيتراج  للأسهم المقيدة ببورصة لندن .

أما عن ما يستحدث حاليا من تطبيق الشورت سيلينج  ، فأشار الي أنه قد عاصرت تطبيق الضرائب الرأسمالية على تعاملات البورصة وكانت بنسبة 5 % حتى منتصف التسعينات قبل الغاؤها وذلك من قبل حكومة الجنزورى, وكان الوعاء يحسب بإحضار فاتورة الشراء لنفس كمية الأسهم المثبتة بعملية البيع ويتم إستقطاع الضريبه وإضافة الفرق للبائع .

 ولم يكن هناك ضرائب غير دمغه نوعية ملصقة على الفاتورة بقروش ، ولم يكن هناك ما يسمى بدمغه نسبية على التعاملات ، وهذا الإلغاء فى وقتها هو ما كان له الأثر فى تواجد كل هذه الشركات كأسهم مقيدة بالبورصة فى وقتنا الحالى بعد نجاح برامج الحكومة للطروحات والخصخصة وزيادة أحجام التداول بالبورصة ونشاط الاقتصاد بشكل عام.

 

ونوه ، الي ان كل فترة تهل الأخبار الترهيبية بتطبيق ضرائب رأس مالية على تعاملات البورصة التى يستحيل تطبيقها كما ذكرنا .

فيشكل تمويهاً أو ضغطاً  لقبول تطبيق ضريبى مبتكر أخر يصيب البورصة بطريق مباشر، ويكون عقبة فى طريق تنمية الإقتصاد بشكل غيرمباشر وعائق فى الطروحات الحكومية.

 

وثم تصدر الأخبار بتأجيل تطبيق الأرباح الرأسمالية لسنوات أخرى كما لو كانت منحة وحافز من وزارة المالية , علماً بأن تطبيق ضريبة الدمغة الحالى هو أكبر دليل على عدم إمكانية تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية على البورصة. 

وأكد صفوت عبد النعيم ، علي  ضرورة تطبيق الضريبة على الحالات المذكورة  فقط وهي صفقات البيع لحصص رأسمال المحددة للمساهمين الرئيسين ( الممول و البائع فقط )  والإستحواذات ومبادلة الأسهم بكل أنواعها ( الممول هو البائع ) بالإضافة الي التوزيعات الناتجة فقط عن أرباح رأسمالية للشركات المصدرة والمقررة بجمعية غير عادية للشركات.