التحقيقات تكشف عن كواليس مداهمة مصنع زيت طعام بأبو النمرس

حوادث

النيابة
النيابة

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مداهمة رجال مباحث التموين لمصنع غير مرخص لتعبئة زيت الطعام، وتبين أن المصنع غير آدمي، وغير مطابق لشروط الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، كما تبين أنه يتم تجميع زيوت الطعام السائق استخدامها في مصانع الشيبسي، والغير صالحة للاستهلاك البشري، وتنقيتها وإضافة مذيبات، وبيعها مرة أخري للمواطنين.

وقررت النيابة العامة إغلاق المصنع المشار إليه، وتشميعه، وتحفظت على المضبوطات لفحصها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتوصلت تحريات اللواء مصطفي البكري، مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام محمود ف ش ع، 31 سنة، صاحب مصنع مواد غذائية ( زيت طعام ) بدون ترخيص بشارع مسجد الشهداء، قرية المنوات، دائرة مركز أبو النمرس، يقوم بتجميع كميات كبيرة من زيت الطعام السابق استخدامة في مصانع الشيبسي غير صالحة للاستخدام الادمي وتنقيته واضافة مذيبات كيميائية ضارة بالصحه وتعبئة عبوات تحمل علامات تجارية بدون وجه حق مستغلا زيادة اقبال المواطنين علي تلك الأصناف من السلع خاصة في تلك الفترة لمناسبة شهر رمضان المبارك وإعادة طرحها في الأسواق والمحلات مدخلا الغش والخداع علي جمهور المستهلكين محدثا أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحري عنه وبتفتيش المخزن عثر بداخلة على 4 تنك معبا زيت طعام زنة الواحد 4 طن بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمي، 157 معبا زيت طعام بداخلها 12 زجاجة سعة الواحدة 750 مللي مدون عليها الملكة شهد، 2000 زجاجة بلاستيك فارغة معدة للتعبئة، 2000 غطاء زجاجة بلاستيك، 1000 كرتونة فارغة ومجموعة كبيرة من الاستيكارات مدون عليها ( الملكة شهد )، وبلغ اجمالي المضبوطات ( 17 طن و413 كجم ) زيت طعام بدون بيانات ومجهول المصدر غير صالحة للاستهلاك الادمي، و5000 عبوة فارغة، واستيكرات معدة للتعبئة، كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرفق مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابة الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.