تركيا تتخلي عن الاحتياطي القانوني لمواجهة عجز الميزانية
أعلنت وزارة الخزانة التركية، أنها تعتزم طرح مشروع قانون لتحويل 40 مليار ليرة أي ما يعادل 6.6 مليار دولار من الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي لدعم ميزانية الحكومة، ما يشير إلى حجم الضغوط التي تواجهها الميزانية التركية متأثرة بالأزمة المتصاعدة التى تتناب الليرة.
وتشير التوقعات إلى أن عجز الميزانية سيتجاوز 80 مليار ليرة، ما يعادل أكثر من 13 مليار دولار، وذلك بنهاية 2019.
وكانت بنوك حكومية قد باعت نحو 4.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، عبر عمليات بيع مكثفة لمواجهة أزمة انخفاض الليرة.
