منظمة تدين سحب الجنسية من أبناء الغفران بقطر
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم
الأحد إن قرار قطر بسحب الجنسية تعسفاً من أسر من عشيرة الغفران، ترك بعض أفراد العشيرة
من دون جنسية بعد عشرين سنة وحرمهم من حقوق أساسية.
وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن
أفراد عشيرة الغفران يُعتبرون عديمو الجنسية محرومين من حقوقهم في العمل اللائق، الحصول
على الرعاية الصحية، التعليم، الزواج وتكوين أسرة، التملك، وحرية التنقل.
وبدون وثائق هوية سارية، يواجه أبناء القبيلة
قيوداً على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي،
ومحرومون أيضاً من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف
الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.
وطالبت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة
في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، أن تنهي الحكومة القطرية "معاناة أولئك الذين
بلا جنسية فوراً، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مساراً واضحاً
نحو استعادة جنسيتهم القطرية".
ولفت التقرير إلى أن هيومن رايتس ووتش قابلت
9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من عشيرة الغفران يعيشون في قطر، وشخص آخر من عائلة
رابعة يعيش في السعودية. تضم العائلات مجتمعة 28 فرداً عديمي الجنسية. قال 4 آخرين
قابلناهم، 2 منهم يعيشون في قطر، إنهم أصبحوا مواطنين سعوديين بعد 8 إلى 10 سنوات من
سحب قطر لجنسيتهم.
وتعتبر عشيرة الغفران (أو فخيذة الغفران بحسب التسمية المحلية) من أكبر القبائل في قطر، وقد سحبت الجنسية من أعضائها تعسفياً بدءاً من 1996، لما يعتقد أنه عقاب جماعي بسبب مشاركة بعض أفراد العشيرة في انقلاب 1996 الفاشل ضد الأمير آنذاك حمد آل ثاني، الذي أطاح بوالده، خليفة آل ثاني، قبلها بعام، وبحسب تقارير إعلامية وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جردت الحكومة القطرية في 2004 ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف شخص من جنسيتهم القطرية، وبحسب أحد التقديرات قد يصل هذا العدد إلى 10 آلاف.
