تونس تناقش قانون مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا الثلاثاء المقبل

وينظر البرلمان التونسي، الثلاثاء المقبل، في مشروع قانون يتعلق باتفاق بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، للحصول على منحة لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.

وتبلغ قيمة المنحة 7 ملايين دولار، للمساهمة في تمويل الدراسات، والتى تبلغ تكلفتها نحو 13 مليون دولار.


وفي ذات الصدد، قال زياد العذاري، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، إن مشروع الربط الكهربائي تم وضعه لتمكين الشركة التونسية للكهرباء والغاز من مجابهة الطلبات الأساسية على الكهرباء.

وأفاد بأن هذا المشروع يرتكز على مدّ شبكة كهرباء ذات جهد عالٍ عبر البحر الأبيض المتوسط لنقل 600 ميغاواط من الكهرباء بين تونس وإيطاليا. 

وفي حال الانتهاء من إنجاز المشروع، ستتمكن تونس من تغطية حاجياتها من الكهرباء، وكذلك تصدير الفائض من الكهرباء إلى الأسواق الأوروبية، كما سيقلل المشروع من تعرض تونس لمخاطر تقلب الأسعار العالمية للبترول والغاز، ويضمن جانبًا مهمًا من أمنها الطاقيّ.

يذكر أن تونس لا تنتج إلا نحو 48 % من حاجياتها من النفط، وتوفر بقية حاجياتها من الأسواق الدولية، ويقدر الإنتاج المحلي اليومي من النفط بنحو 42 ألف برميل. وكان البنك الدولي قد منح تونس هبة بقيمة 12.5 مليون دولار، للمساعدة على إنجاز 5 دراسات فنية، في إطار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. وتهدف الاتفاقية مع البنك الدولي إلى تمويل دراسات الجدوى، وكذلك التأثيرات المناخية والاجتماعية اللازمة.

ويقدر إجمالي كلفة الدراسات الفنية لمشروع الربط الكهربائي بنحو 13.4 مليون دولار، من بينها مساهمة الدولة التونسية بنحو 0.9 مليون دولار، وهبة بقيمة 12.5 مليون دولار من صندوقين يتبعان مجموعة البنك الدولي، تتوزع على 5.5 مليون دولار من صندوق تقديم المساعدة الفنية لمشروعات الطاقة، و7 ملايين دولار من صندوق «جي إي إف» (المنصة الشاملة لدعم البنية التحتية).

وكان الاتحاد الأوروبي قد التزم بتمويل نصف كلفة المشروع (300 مليون يورو)، في حين سيتم تمويل بقية المشروع في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويكتسب هذا المشروع أهمية استراتيجية لتوفيره الأمن الشامل لمنظومة الكهرباء الأورومتوسطية، من خلال تنويع مصادرها وموارد التزود وترشيد استغلال مصادر الطاقة على ضفتي المتوسط.