بجاتو: إدراج أسماء الضباط واقامتهم في قاعدة البيانات "خطر قومي"

قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، أن الدستور لا يعرف فكرة عزل رئيس الجمهورية أو اقالته عبر جمع التوقيعات، وأن الحالات التي يجوز فيها عزل الرئيس أو اقالته وفقا للدستور هي ثلاث حالات، أولها الخيانه العظمى أو حدوث خلاف مع مجلس النواب، والحالة الثالثة هي أن يقدم استقالته من تلقاء نفسه.

وأضاف بجاتو في حواره مع الإعلامية شريهان أبو الحسن في برنامج من جديد على فضائية اون تي في لايف ، أن أبرز مساوئ مصر الدستورية خلال المرحلة الماضية هي الطريقة التي خرج بها الدستور الحالي، وأن مصر كانت تستحق أن يخرج دستورها بطريقة أفضل مما حدث، مشيراً أنه يتمنى من الرئيس وجميع القوى السياسية أن يصلوا بالأمور لأكثر توافق.

وحول حقيقة التلاعب في نتائج الإنتخابات الرئاسية، قال بجاتو الذي شغل منصب الأمين العام للجنة العليا للإنتخابات الرئاسية، أن النتيجة التي اعلنت في الانتخابات الرئاسية هي ما انتهت اليه صناديق، وأنه لم يتلقى تهديدات بشأن انتخابات الرئاسة لأنه شخص لا يهدد، مؤكداً أن المشير واعضاء المجلس العسكري علموا بنتيجة الإنتخابات الرئاسية من التليفزيون وقال بجاتو أنه يفضل لقب المستشار عن لقب الوزير لأنه الصفة الدائمة.

واضاف وزير الشؤون القانونية، أن ادخال أسماء الضباط ومقر اقامتهم في قاعدة البيانات خطر قومي، لانه يعني اعلان عدد ضباط وأفراد القوات المسلحة وهذا يهدد الأمن القومي المصري، مشيراً أن تم الإتفاق على ارجاء تصويت العسكريين بالانتخابات لـ 2020 لحين تنظيم العملية.

وحول لقائة واللواء ممدوح شاهين برئيس المحكمة الدستورية للبحث عن مخرج لحكم تصويت العسكريين، قال بجاتو ، أنه لا يجرؤ أن أستطلع رأي رئيس الدستورية في أمر مطروح عليه ولو فعلتها لطرد من المحكمة.

ودعا بجاتو مجلس الشورى الا يستسهل في التشريع ولا يُصدر الا القوانين الهامة، مؤكداً أن مجلس الشورى الأن مجلس دستورى لا يشوبه اي بطلان ، وقال اتمنى أن يتم الإنتهاء من قانون مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، وأن تُجرى الإنتخابات بأسرع وقت ممكن.

وردا على تصريحات الدكتور عصام العريان بأن المحكمة الدستورية تعلب دورا سياسيا، قال بجاتو أن أعضاء المحكمة الدستورية لا يعملون بالسياسة، مضيفا: اتمنى من الله أن يمر يوم 30 يونيو دون أن تُمس شعرة لأي مصري.