رئيس البرلمان يحيل عددًا من القرارات الجمهورية للجان النوعية لمناقشتها

أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، عددًا من القرارات الجمهورية للجان النوعية بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك للنظر فى طريقة إقرارها.

حيث أحال "عبد العال" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 1 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والصحية.

وأحال عبد العال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 1 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى، كما أحال رئيس البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2019 بشأن الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 2522019 إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والامن القومى.

وأحال رئيس البرلمان أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019 إلى لجنة طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" رقم 203د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، كما أحال عبد العال قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019 إلى لجنة بشأن إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزارعة والرى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.