"عبدالعال" عن مناقشة البرلمان لقانون الإيجار القديم: "شائعات"

نفى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، ما يثار من أنباء غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي حول أن البرلمان يناقش قانون الإيجارات القديمة.

وقال "عبدالعال": "إن المجلس لم يتطرق حتى الآن إلى مناقشة أي تعديلات في قانون الإيجار القديمة، مؤكدًا أن مثل هذه شائعات تثير البلبلة بالرأي العام في ظل عملنا على بناء الدولة المصرية الحديثة.

ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة 6 تقارير مُقدمة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2812019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019، بالإضافة إلى مناقشة طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2812019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019.

وتناقش الجلسة طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 2522019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2019، وكذلك طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" رقم 203د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019.

كما تناقش الجلسة العامة، طريقة إقرار الموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014، والصــادر بهــا قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.