انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني في السعودية بنسبة 19.8 %
استفادت السوق العقارية المحلية من تنفيذ صفقة بيع عقار تجاري في مدينة جدة بقيمة 1.0 مليار ريال، مثلت نحو 28 في المائة إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق، لتسجل على أثره ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 15.4 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.6 في المائة، وليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ19 من العام الجاري عند مستوى 3.6 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.1 مليار ريال.
وتباين الأداء الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث استمر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في الانخفاض للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 19.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بنسبة 147.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 27.3 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.6 مليار ريال.
وكما سبقت الإشارة إليه في التقارير الأسبوعية السابقة، يزداد تأثر السوق العقارية المحلية خلال الفترة الراهنة أسبوعا بعد أسبوع، بعديد من العوامل ذات الارتباط بالعوامل الموسمية، مع دخول السوق شهر رمضان المبارك وما سيليه من فصل الصيف، الذي عادة ما تنخفض خلاله أنشطة وتعاملات السوق العقارية، إضافة إلى الانحسار التدريجي للمحفزات، التي طرأت بشكل ملموس على مستويات سيولة السوق العقارية طوال الأشهر الأخيرة، وتأثرها إيجابا بالارتفاع الناتج عن زيادة حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك ومؤسسات التمويل للأفراد تحديدا، وامتداد تأثيره الفاعل على مستويات الأسعار السوقية نتيجة لزيادة القروض الممنوحة لشرائح العسكريين، كل ذلك انعكست آثاره في المجمل بشكل مباشر على ارتفاع النشاط العقاري، ومستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية طوال الأشهر القليلة الماضية، وما تشهده السوق من خفوت تأثير تلك المتغيرات خلال الفترة الراهنة، ويتوقع أن يزداد خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.
وعلى مستوى تحليل مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، فقد ارتفع مؤشر الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.13 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.14 في المائة، ولم يطرأ تغيير ملموس على القيمة السوقية لتلك الصناديق، لتستقر على أثره نسبة خسائرها في المتوسط عند 16.7 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 15 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، وليستقر على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال (38.8 في المائة من رؤوس أموالها، 46.6 في المائة من قيمتها السوقية)، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
سجلت السوق العقارية المحلية ارتفاعا على مستوى إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 15.4 في المائة، مستفيدة من تنفيذ صفقة بيع عقار تجاري في مدينة جدة (حي الأندلس)، بقيمة إجمالية بلغت 1.0 مليار ريال (28 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق)، لتستقر مع نهاية الأسبوع الـ19 من العام الجاري عند مستوى 3.6 مليار ريال، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.6 في المائة.
وتباين الأداء الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث استمر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في الانخفاض للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 19.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بنسبة 147.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 27.3 في المائة، مستفيدا القطاع من بيع العقار التجاري الواقع في مدينة جدة (حي الأندلس)، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.0 مليار ريال (62 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري)، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.6 مليار ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 31.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 4282 صفقة عقارية. وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة بنسبة قياسية وصلت إلى 31.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 2.7 في المائة، ليستقر عند 4444 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما، سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في نفس الاتجاه، واستمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة، التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 4.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 23.8 في المائة، لتستقر عند 21.8 مليون متر مربع.
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، فعلى مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني، بمقارنة الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 9 أيار "مايو" مع نفس الفترة من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 18.5 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 10.0 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني ارتفاعا بنسبة 22.4 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أية ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، ويمكن أن تساهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى تاريخ 9 أيار "مايو" من العام الجاري، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 14.3 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.4 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني ارتفاعا سنويا بنسبة 10.4 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى تاريخ 9 أيار "مايو" من العام الجاري، بالمقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 (الذروة العقارية)، وجاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 36.6 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 25.4 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 23.4 في المائة
