رئيس "بنك بيروت": يجب توفير السيولة وتحفيز الاستثمار في الصناعات اللبنانية

قال ​سليم صفير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي العام "ل​بنك بيروت​"​ بأنه:"يجب إبقاء لبنان كبلد جاذب للودائع وليس لهروبها"، ودعا إلى "إعادة إحياء المرسوم المتعلّق بإيجاد منطقة مصرفية حرّة ضمن المصارف".

وأكد " على ضرورة وضع الطرق لتكبير حجم الاقتصاد وإزالة المعوقات، من خلال سياسات توصلنا الى توفير السيولة وتحفيز الاستثمار في الصناعات الوطنية وحمايتها واستعادة الثقة وتحسين مستوى المخاطر وتخفيض أسعار الفائدة للإقراض، لإعادة عجلة الدورة الاقتصادية وإعادة تفعيل القطاع العقاري".

وجاءت كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد بحضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ونقيب الصحافة عوني الكعكي، ونقيب المحررين جوزف القصيفي، وحشد من مندوبي وممثلي وسائل الإعلام المحلية والاقليمية والدولية.

وأكد صفير في كلمته، ثقته وتفاؤله بالوضع النقدي والمصرفي والمالي، مشددًا على أن "أي طلب من المصارف بالتعاون والمشاركة في تخفيض عبء الدين، يجب أن يكون موضوعيًا وطوعيًا وبالتنسيق مع جمعية المصارف ومصرف لبنان، لئلا يأتي التأثير سلبًا على تصنيف لبنان الائتماني".

وأضاف أن "المصارف لم تقصّر مرة في مساندة الدولة، وسدّدت عام 2018 ما قيمته 2 مليار دولار كضرائب، إلا أن عبء الازدواجية الضريبية المفروض منذ سنة 2017 ساهم في انخفاض عائدات المصارف وقاربت نسبة الضريبة 40% يضاف إليها ضريبة 10% على التوزيع، ما يعني أن الإصرار على رفع نسبة الضريبة إلى 10% سيرفع معدل الضريبة الفعلي إلى 50% وأكثر، مقارنة بـ17% على القطاعات الأخرى، وتصل نسبة هذه الضريبة إلى أكثر من 75% على المصارف الصغيرة والمتوسطة ما يهدّد استمرارها وهي ضرورية للاقتصاد الوطني".

وحذر من أن "زيادة الضريبة على فوائد الودائع سيطال المودعين المتوسطين والصغار الذين يعتمدون على الفوائد في حياتهم اليومية، كما سيطال المودعين الكبار الذين يمتلكون خيارات متعددة في الأسواق الخارجية، كذلك ودائع غير المقيمين، فيما المطلوب هو جذب الودائع لا تهريبها".

ودعا إلى "إعادة إحياء المرسوم المتعلق بإيجاد منطقة مصرفية حرة من ضمن المصارف ما يشجع على استقطاب ودائع غير المقيمين ضمن سياسة مالية واقتصادية هادفة".