المنتدى التونسي للحقوق يحمّل الإتحاد الأوروبي مسؤولية حدوث كوارث انسانية أخرى في عرض البحر الأبيض المتوسط
عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجمعة، عن سخطه على "السياسات اللانسانية للاتحاد الأوروبي ازاء المهاجرين غير النظاميين"، وذلك في بيان له اثر حادثة غرق مركب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل صفاقس اليوم توفي خلالها 70 مهاجرا وانقذ اثرها 16 آخرون.
واستنكر المنتدى عدم استجابة الاتحاد الأوروبي للقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالانقاذ والهجرة، محمّلا ايّاه، مسؤولية حدوث كوارث انسانية أخرى في عرض البحر الأبيض المتوسط وما قد ينجر عنها من مآس.
واعتبر أنّ "هذه المأساة الإنسانية تمثل نتيجة حتمية للسياسات الهجرية المقيّدة واللاإنسانية للاتحاد الأوروبي"، واصفا المقاربة المنتهجة من طرف دول الاتحاد بالأمنية، وتدفع بأوروبا نحو الانغلاق على نفسها على حساب احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين، مذكّرا الاتحاد بواجب التفاعل انسانيا مع التدفقات الهجرية في ظل الوضع الأمني بليبيا.
وأكد على ضرورة تناول قضية الهجرة بالارتكاز الى تحليل أسبابها العميقة، المرتبطة بسياسات التنمية والسلم والعدالة وحقوق الانسان بمعزل عن المقاربة الأمنية، معبرا عن تضامنه مع عائلات الضحايا والناجين من هذه المأساة الإنسانية المتكررة في البحر الأبيض المتوسط.
كما دعا المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، المنظمات الأممية لتحمّل مسؤولياتها في الإحاطة بالناجين وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم، مجددا طلبه، تخصيص مقبرة لجثامين المهاجرين واللاجئين من الضحايا، تفاديا للمسّ من كرامتهم حتى إثر الوفاة وفي ظروف وإجراءات تمكّن اهاليهم من التعرّف على جثثهم.
