ارتفاع معدلات التضخم في فنزويلا بنسبة 44.7% خلال الشهر الماضي
قالت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة إن أسعار المستهلكين في فنزويلا ارتفعت بنسبة 1.3 مليون في المائة في العام المنتهي في (أبريل)، مقابل 1.6 مليون في المائة في (مارس) مع استمرار انحدار الاقتصاد في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.
ووفقا لـ "رويترز"، أوضح التقرير، أن أسعار المستهلكين صعدت 44.7 في المائة الشهر الماضي انخفاضا من مستويات شهرية فوق 100 في المائة أواخر العام الماضي لكنها أكثر من ضعفي المستوى المسجل في (مارس) والبالغ 18.1 في المائة عندما أصابت موجة من انقطاعات الكهرباء في أرجاء البلاد الاقتصاد بالشلل.
ويمثل النفط 96 في المائة من الدخل الوطني، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا خلال العام الجاري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25 في المائة وتضخما جامحا يبلغ عشرة ملايين في المائة، إضافة إلى نسبة بطالة من العمل بنسبة 44.3 في المائة، بسبب نظام اقتصادي عاجز عن القيام بوظائفه وطبع عشوائي للنقود وتراجع إنتاج النفط في البلد العضو بمنظمة أوبك الذي تعصف به الأزمة.
وزعم الرئيس الفنزويلا نيكولاس مادورو مرارا أن فنزويلا هى ضحية "حرب اقتصادية" يقودها خصوم سياسيون تساندهم واشنطن التي فرضت بضع جولات من العقوبات استهدفت الحكومة وكبار المسؤولين في البلاد.
