بدء التسجيل العيني للعقارات تجربيًا في بعض أحياء الرياض
كشفت الهيئة العامة للعقار عن بدء الهيئة فعليا التسجيل العيني بشكل تجريبي في أحياء بمدينة الرياض، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة مدينة الرياض وهيئة تطوير الرياض وعدد من خبراء البنك الدولي استعدادا لتطوير خطة تنفيذ التسجيل العيني على مستوى المملكة.
وأوضحت أن "الهيئة وقعت اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمساحة، وتعمل مع مجموعة من الجهات الحكومية لتطوير طبقة الأراضي الجيومكانية الموحدة، التي سيتم توفيرها لجميع المستفيدين من القطاعين العام والخاص".
من جهته، قال ماجد الحقيل وزير الإسكان، إن منح الهيئة العامة للعقار صلاحية الإشراف على نظام التسجيل العيني، سيكون له تأثير كبير على إيجاد قطاع عقاري منظم وفاعل ليكون رافدا من روافد التنمية، وله دور كبير ومهم في تنمية اقتصاد الوطن.
وأوضح أن توحيد الإشراف على تنفيذ تطبيق التسجيل العيني في جهة واحدة من خلال تعديل نظام التسجيل العيني الصادر في عام 1424هـ، سيكون له أثر بالغ في توحيد الجهود ورفع كفاءة وسرعة إجراءات التسجيل العيني للعقار والإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في زيادة موثوقية ملكية العقار، وتبيان موقع العقار وطبيعته ووصفه والحقوق الخاصة به، والالتزامات المترتبة عليه.
من جانبه، قال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، إن صدور قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للعقار الإشراف على التسجيل العيني، يعزز موثوقية ملكية العقار، وتبيان طبيعته ووصفه والحقوق الخاصة به، وسيكون له أثر كبير في إيجاد قطاع عقاري حيوي وجاذب.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر مساء الثلاثاء الماضي قرارا يقضي بتولي الهيئة العامة للعقار مباشرة الاختصاصات- المقررة نظاما- المعهودة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار.
