دعوي جديدة ضد مرسي لعدم اصدار قرار للاستفتاء على اجراء انتخابات رئاسيه مبكره

مـروة هيـكل

قام شحاته محمد شحاته المحامى ومديرالمركز العربى للنزاهه والشفافيه صباح اليوم برفع دعوى جديده أمام المستشار نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمة القضاء الادارى .. قيدت برقم 54213 لسنة 67 ق ضد الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهوريه

ووناشد شحاتة كافة القوى الوطنيه واصحاب الضمير الوطنى الحر ومن يخافون على مصر .. الانضمام لهذه الدعوى حقنا لدماء المصريين ..

الموضوعوقال شحاته شارحاً في دعواه قبل 30/6/2013 وقبل دخول البلاد إلى المجهول .. تنص الماده 150 من الدستور علي أن لرئيس الجمهوريه ان يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمه التى تتصل بمصالح الدوله العليا واذا اشتملت الدعوه للاستفتاء على اكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها ونتيجة الاستفتاء ملزمه لجميع سلطات الدوله وللكافه فى جميع الاحوال

كما تنص الماده 5 من الدستور على أن السياده للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنيه وهو مصدر السلطات وذلك على النحو المبين بالدستور

ولما كانت جموع الشعب المصرى قد اجمعت على ضرورة اجراء انتخابات رئاسيه مبكره فى دعوه تبنتها العديد من الحركات والقوى السياسيه وحددت يوم 30/6/2013 موعدا للنزول الى الشارع للتعبير عن هذا المطلب الذى اصبح قوميا نظرا لفشل النظام الحاكم فى تلبية مطالب الشعب من كافة النواحى اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه ومعيشيه ولما كان الطرف الاخر يعد العده ويجيش انصاره ويسلحهم بكافة انواع الاسلحه كما ظهر فى احداث دمنهور حيث كان انصاره يلبسون خوذا متشابهه وعصى متشابهه مما يعنى ان المصدر واحد ويؤكد ان خلفهم تنظيم يقوم بالتجهيز للتصدى لمن سيخرج سلميا فى هذا اليوم بالعنف وبالتاكيد سيكون هناك عنف مضاد مما ينذر بكوارث لايعرف عواقبها على وجه الدقه ولكن الارجح ان البلاد ستدخل فى حروب اهليه ودوامة عنف لايعرف مداها الا الله

واكد شحاته في صحيفة دعواه قائلا أنه يحدث ذلك فى حين ان الحل موجود وامام اعيننا ويكمن فى هذه المواد المذكوره سابقا والتى تلزم رئيس الجمهوريه وحقنا للدماء ان يدعو الناخبين لاستفتاء على اجراء انتخابات رئاسيه مبكره من عدمه وهو الامر الذى سيؤدى بالضروره الى وقف حالة الاحتقان والعنف والعنف المضاد الذى سيدخل البلاد الى المجهول

وحيث ان هذا القرار الذى امتنع رئيس الجمهوريه عن اصداره هو قرار ملزم له بنص الدستور ولايملك حياله أية سلطه تقديريه وانما تفرضه الضروره الشعبيه وهو جزء من السلطه التى يملكها ويمارسها الشعب كما جاء فى الماده الخامسه من الدستور وإن تقاعس عن اصداره وجب لجوء الشعب الى القضاء ليمارس هذه السلطه من خلاله باعتباره الوسيله القانونيه والمشروعه لممارسة هذه السلطه والقاضى فى النهايه هو مواطن يعيش وسط هذا الشعب ويرى مايراه الشعب ويشعر به والقضاء الادارى حينما ينظر مدى مشروعية القرار الادارى هوفى الحقيقه لايبسط رقابته عليه وحسب وانما يحل محل السلطه الاداريه التى اصدرت اوامتنعت عن اصدار هذا القرار ليقرر مدى ملائمة الواقع لاصداره

ولما كان ذلك وكانت البلاد تعيش على صفيح ساخن قابل للانفجار فى اية لحظه وحتى 30/6 /2013 لكن المؤكد انه سينفجر فى هذا اليوم الذى اصبح ينتظره البسطاء رغم مايعانوه من مصاعب الحياه بخوف ورعب وتوجس من المصير المجهول للبلاد كما يمثل لهم مصدر قلق على ابنائهم وبناتهم من السير فى الطرق والشوارع لذلك فاننا نلتمس من الهيئه الموقره اصدار حكمها قبل هذا التاريخ لتجنيب البلاد مخاطر يتعذر تداركها ونتوجه الى الله والى الهيئه الموقره ان تستجيب المحكمه لهذا المطلب وهذه الدعوى من اجل مصر وشعبها ..

وبناء عليه ألتمس شحاتة في نهاية دعواه تحديد اقرب جلسه للحكم له اولا – قبول دعواه شكلا

ثانيا- وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من رئيس الجمهوريه فيما تضمنه من امتناعه عن اصدار قراره بدعوة الناخبين للاستفتاء على اجراء انتخابات رئاسيه مبكره من عدمه تطبيقا لنص الماده 150 من الدستور حقنا لدماء الشعب المصرى مع مايترتب على ذلك من اثار .