اقتصادية الحركة الوطنية: تقرير "موديز" شهادة على طريق الإصلاح
أشاد الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصريين، بإعلان مؤسسة التصنيف الإئتماني موديز بأن الاقتصاد المصري بصدد تحقيق معدلات مرتفعة خلال العامين المقبلين.
وأكد أبوزيد، أن تلك التقارير تؤكد أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق مؤشرات اقتصادية يشيد بها المجتمع المالي والاقتصادي الدولي.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أن التصنيفات الدولية فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي لا تكذب وتعكس حقيقة الوضع الاقتصادي المصري بداية من الإصلاحات التي أجراها البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 وانتهاء بتجفيف منابع السوق السوداء للعملة الأجنبية وإصدار عددا من التشريعات المحفزة للاستثمار في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد وسوق المال وإعادة هيكلة منظومة الضرائب وفض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى بدء الحكومة حاليا تفعيل ميكنة المعاملات المالية والنقدية إلكترونيا ضمن إجراءات تعزيز مبادرة الشمول المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
وأشار أبوزيد، إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية التى تم الإعلان عنها من قبل وزير المالية بشأن تحقيق المستهدفات بالموازنة العامة من ارتفاع لمعدل النمو إلى ٥.٥٪ وانخفاض معدل البطالة إلى ٨.٤٪ وانخفاض العجز الكلى إلى ٥.٣٪ وتحقيق فائض أولى دون احتساب الديون يقدر بـ٣٥ مليار جنيه يعطى دلالة قوية على سلامة السياسة المالية للدولة المصرية.
